الضمان الصحي يتوسع في العراق.. ثلاث محافظات تبدأ وست أخرى على الطريق

أغسطس 23, 2026آخر تحديث: أغسطس 23, 2026

المستقلة/- بدأت وزارة الصحة العراقية مرحلة جديدة من تطبيق قانون الضمان الصحي خارج العاصمة، مع إعلان بدء العمل به في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية وتقليل الأعباء المالية عن المواطنين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، أن تطبيق القانون لن يتوقف عند المحافظات الثلاث، بل سيتوسع تباعاً ليشمل ست محافظات أخرى بعد استكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة.

وتضم قائمة المحافظات الجديدة كلاً من نينوى والأنبار وكركوك وميسان وذي قار وبابل، لتدخل ضمن مراحل التوسع المقبلة في منظومة الضمان الصحي.

من تشملهم منظومة الضمان؟

بحسب وزارة الصحة، فإن الفئات المشمولة بالتطبيق في المحافظات الجديدة ستكون مماثلة للفئات المعتمدة في بغداد، وتشمل الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

ويعني ذلك أن التوسع لا يقتصر على فئة الموظفين، وإنما يستهدف شرائح اجتماعية متعددة، خصوصاً الفئات التي قد تواجه أعباء أكبر عند الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية.

خطوة نحو إصلاح القطاع الصحي

يمثل تطبيق الضمان الصحي أحد المسارات التي تراهن عليها الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والمؤسسات الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية، إلى جانب تخفيف جزء من التكاليف التي يتحملها المواطن عند مراجعة المؤسسات الصحية أو شراء الأدوية والعلاجات.

كما يمكن أن يسهم التوسع التدريجي في اختبار آليات النظام في المحافظات المختلفة، ومعالجة المشكلات التي قد تظهر أثناء التطبيق قبل الانتقال إلى مراحل أشمل.

التوسع يحتاج إلى جاهزية

ورغم أهمية الإعلان، فإن نجاح منظومة الضمان الصحي لن يرتبط بمجرد إصدار القرارات، بل بمدى جاهزية المؤسسات الصحية والإدارية، وقدرتها على التعامل مع أعداد المستفيدين وتوفير الخدمات المطلوبة بكفاءة.

كما ستبقى جودة الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية، وتنظيم إجراءات المراجعة والاستفادة من الضمان، عوامل أساسية في تحديد مدى استفادة المواطنين من القانون على أرض الواقع.

ومع دخول النجف وكربلاء والبصرة مرحلة التطبيق، واقتراب ست محافظات أخرى من الانضمام إلى المنظومة، تتجه وزارة الصحة نحو توسيع تجربة الضمان الصحي تدريجياً، في مسار قد يشكل تحولاً مهماً في طريقة تقديم الخدمات الصحية في العراق، إذا ما ترافق التوسع مع تطوير البنية التحتية والكوادر والأنظمة الإلكترونية اللازمة.