الشيباني : تم اجتزاء مطالبتي بحقوق المنتسبين في الوزرات والاجهزة الامنية

المستقلة/-أكد عضو ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني التأكيد على جملة المطالب التي اعتبرها “استحقاقات مشروعة لا يجوز التسويف أو التأجيل في تنفيذها”.

وقال الشبلي أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين تداولوا “مقطعاً مجتزأً من لقائنا الأخير حول حقوق المنتسبين في الوزارات والأجهزة الأمنية، وتم نشره على نحو مجافٍ للحقيقة، حيث جرى إظهاره وكأن المعاناة التي أشرنا إليها تخص أفراداً بعينهم أو حالات محددة”، منوها الى أن ما تناوله “كان الحديث عن الحقوق بصورة عامة وشاملة، دون تمييز بين جريح أو معاق أو أي فئة أخرى من أبناء المؤسسة الأمنية”.

وأوضح أنه تم “اقتطاع المقطع من سياقه الكامل، وإغفال ما طرحناه من حلول ومقترحات عملية هدفها تحسين الواقع المعيشي والمهني للمنتسبين، بما ينعكس على أدائهم في حماية الوطن والمواطن”.

وأشار الى المطالب التي طالب بها تتعلق بـ”إنهاء ملف قطع أراضي المنتسبين بشكل شامل وعادل، بعيداً عن المزاجية أو العلاقات الشخصية مع المحافظين أو البلديات أو أي جهات أخرى، وضمان شمول جميع المستحقين دون تمييز، بوصف هذا الملف من أولويات الإنصاف الاجتماعي”.

إضافة الى منح “مخصصات الخطورة على الراتب الاسمي لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية عند التقاعد، عبر إقرار قانون واضح وملزم للحكومة من قبل مجلس النواب، اعترافاً بالمخاطر الكبيرة التي يتحملونها أثناء الخدمة”.

كما دعا الى “إقرار قانون يضمن الإجازة الدورية الثابتة بنظام بديل، يمنع استغلال السلطة من قبل بعض القادة، وينهي فرض المعايشة الإلزامية التي لم تُطبق حتى في أصعب ظروف الحرب”.

و”إقرار قانون التقاعد الاختياري للمنتسبين والضباط بعد خدمة تتراوح بين 15 و45 سنة، بما يحقق المرونة ويتيح لهم خيارات تليق بسنوات عطائهم”.

كما دعا الشيباني الى “إلزام الحكومة بتعويض الشهداء والجرحى خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، مع اعتماد آليات صرف واضحة وشفافة تحترم مكانة وتضحيات عوائلهم”. إضافة الى “تحديد الترقيات والترفيعات بقانون عادل ومنصف، يضع جداول زمنية واضحة ويمنع أي تجاوز أو تأخير غير مبرر”.

وأكد “إن هذه المطالب ليست ترفاً أو طلباً إضافياً، بل هي حقوق أصيلة كفلها الدستور وروح العدالة، وهي الضمانة الحقيقية لرفع الروح المعنوية لدى من يحملون السلاح دفاعاً عن العراق”.

واعرب الشيباني عن رفضه “محاولات اجتزاء الكلام أو تحريفه”، مؤكدا المضي “في الدفاع عن حقوق المنتسبين والضباط والشهداء والجرحى، بوصفها استحقاقات وطنية لا تحتمل المساومة أو التأجيل”.