الشابندر يرد على رسالة الخنجر: “الوحدة الطائفية هي الأخطر على العراق”

الشابندر يهاجم دعوة الخنجر للوحدة السنية

يونيو 22, 2024آخر تحديث: يونيو 22, 2024

المستقلة/ بغداد/- فاجأ السياسي المستقل عزت الشاهبندر المحيط السياسي بردة فعله القاسية ضد رسالة رئيس كتلة السيادة خميس الخنجر التي دعا فيها الأطراف السنية إلى وحدة الصف وإنهاء الخلافات.

وكان الشاهبندر قد اعرب في تغريدة على حسابه في X عن قلقه من التشنج الطائفي المستمر في العراق، قائلاً: “الدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلاف بين (أبناء الطائفة الواحدة) في مجتمع (تتعدد فيه الطوائف)، هي الأخطر على وحدته وعلى السلم الأهلي فيه. وإن البيانات المعسولة التي تُظهر التسامح والشرف المصطنع هي دعوة مباشرة للعودة إلى التشنج الطائفي في مواجهة الهزيمة الشخصية وطنياً وطائفياً”.

وفي السياق نفسه، رد مشعان الجبوري على تغريدة الشاهبندر بتغريدة أخرى، قائلاً: “أولاً أنا من الذين يؤمنون أن التشنج الطائفي يؤدي إلى تشنج طائفي مقابل وهو الذي أدى لإشاعة الفساد وخراب الدولة والفشل في تلبية متطلبات الشعب في العشرين سنة الماضية. لكن ذلك لا يمنعني من سؤال أخي أبو زينب: لماذا نتجاهل تجمع الأحزاب الشيعية في إطار تنظيمي واحد وتستنكر الدعوة لاجتماع القوى السنية لاتخاذ موقف مشترك يطالب بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تنص على إعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم، وإلغاء هيئة المساءلة وحسم قضية انتخاب رئيس البرلمان وفق قرار المحكمة الاتحادية؟!”.

تعكس هذه الردود التباين الكبير في وجهات النظر بين السياسيين حول قضايا الوحدة والطائفية في العراق. بينما يدعو خميس الخنجر إلى الوحدة والتعاون بين الأطراف السنية، يرى عزت الشاهبندر أن مثل هذه الدعوات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية. وفي المقابل، يشدد مشعان الجبوري على ضرورة التوازن في التعامل مع جميع المكونات الطائفية والسياسية في البلاد، معتبراً أن التشنج الطائفي كان سبباً رئيسياً في تفاقم الفساد والفشل في تلبية متطلبات الشعب.

في رسالته التي حصلت “المستقلة” على نسخة منها، قال الخنجر: “نحن بصدد جمع كل الأطراف السنية من أجل إنهاء الخلافات غير المبررة، والتي تلهينا جميعًا عن تحقيق مطالبنا العادلة والتفرغ لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي تنص على إعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم وإلغاء هيئة المساءلة والتوازن في الدولة بين المكونات وعدد كبير من النقاط التي تطبق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب”.