
الذهب يشعل الأسواق العراقية بارتفاعات قياسية في بغداد وأربيل
المستقلة/- سجلت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في تطور لافت يعكس حالة التذبذب التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية وسعر صرف الدولار.
وقال مراسلنا، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر وسط بغداد سجلت، صباح اليوم، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي نحو 943 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 939 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع بلغ 920 ألف دينار يوم أمس الأحد، ما يشير إلى زيادة واضحة خلال 24 ساعة فقط.
وأضاف مراسلنا أن الذهب العراقي شهد بدوره ارتفاعاً مماثلاً، إذ سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 نحو 913 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 909 آلاف دينار، وسط إقبال متفاوت من المواطنين والتجار على حد سواء.
وفي محال الصاغة المنتشرة في أسواق بغداد، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 945 ألفاً و955 ألف دينار، بحسب نوع المصنعية وموقع المحل، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 ألفاً و925 ألف دينار، وهو ما يعكس الفارق المعتاد بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة.
وامتد الارتفاع إلى أسواق إقليم كوردستان، حيث سجلت أسعار الذهب في مدينة أربيل زيادة واضحة أيضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 994 ألف دينار، فيما سجل عيار 21 قرابة 948 ألف دينار، ووصل سعر بيع عيار 18 إلى 813 ألف دينار، وفق ما أفاد به متعاملون في السوق المحلية.
ويربط مختصون في الشأن الاقتصادي هذا الارتفاع بعدة عوامل، من بينها تقلبات أسعار الذهب عالمياً، وحركة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فضلاً عن زيادة الطلب المحلي على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً للادخار في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
ويشير تجار الذهب إلى أن استمرار هذا الاتجاه الصاعد قد يحد من حركة الشراء، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل زيادة الإقبال على بيع المدخرات الذهبية للاستفادة من الأسعار المرتفعة.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
وتبقى أسعار الذهب في الأسواق العراقية مرهونة بالتغيرات العالمية وبالسياسات النقدية، ما يجعلها عرضة لمزيد من التذبذب خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب حذر من قبل التجار والمستهلكين على حد سواء.





