الدولار يواصل الارتفاع في العراق.. أسعار الصرف تقترب من 170 ألف دينار وسط ضغوط على السوق

أكتوبر 21, 2026آخر تحديث: أكتوبر 21, 2026

المستقلة/- واصلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2026)، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، وسط استمرار التقلبات في السوق الموازية، عقب قرار تعديل سعر الصرف الرسمي الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب الأسعار المتداولة صباح اليوم، سجل الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 168,900 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ168,250 ديناراً في تعاملات الثلاثاء، بارتفاع قدره 650 ديناراً لكل 100 دولار خلال يوم واحد.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ارتفع سعر بيع الدولار إلى 169,500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 168,500 دينار، ليقترب سعر البيع مجدداً من حاجز 170 ألف دينار.

وامتد الارتفاع إلى أسواق أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حيث بلغ سعر بيع الدولار 168,900 دينار لكل 100 دولار، مقابل 168,800 دينار للشراء، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تشهدها سوق الصرف في عدد من المدن العراقية.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار البنك المركزي العراقي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، تعديل سعر الصرف الرسمي اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026، ليصبح سعر بيع الدولار للجمهور 1,520 ديناراً، مقابل 1,510 دنانير للمصارف، و1,500 دينار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.

وتكشف الأسعار الحالية عن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، إذ بلغ الفارق بين سعر بيع الدولار في محال الصيرفة ببغداد والسعر الرسمي المعلن للجمهور نحو 175 ديناراً للدولار الواحد، أي ما يعادل 17,500 دينار لكل 100 دولار.

ويثير استمرار ارتفاع الدولار مخاوف من انعكاساته المحتملة على أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المواد الغذائية والأدوية والمنتجات المستوردة، في ظل اعتماد السوق العراقية على الاستيراد لتلبية جزء كبير من احتياجاتها الاستهلاكية.

ويرتبط مسار الدولار خلال المرحلة المقبلة بعدة عوامل، أبرزها قدرة المصارف على تلبية الطلب التجاري المشروع على العملة الأجنبية، وسهولة إجراءات التحويلات الخارجية، ومستويات الطلب في السوق الموازية، فضلاً عن إجراءات البنك المركزي الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي.

ورغم أن تعديل السعر الرسمي يمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في السوق، فإن تحديد الأسباب المباشرة للارتفاعات اليومية يتطلب بيانات إضافية عن حجم الطلب والعرض والتعاملات المصرفية.

وتبقى الأنظار متجهة إلى إجراءات البنك المركزي العراقي خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات بشأن قدرة السياسة النقدية على تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ومنع انتقال ضغوط الدولار إلى الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.