“البنك الدولي” يتوقع انكماش الناتج المحلي للعراق بنسبة 9.5٪

المستقلة/- دفع انهيار أسعار النفط فضلا عن انتشار جائحة كورونا بنحو 5.5 مليون عراقي نحو خط الفقر، وأدى لظهور تحديات جسيمة أمام .الاقتصاد العراقي.بحسب تقرير صادر من البنك الدولي..
وقال التقرير” إنه يمكن للتقليص المحتمل لفاتورة الأجور العامة والرواتب أن تدفع ما بين 0.4 الى 1.7 مليون عراقي أخر إلى الفقر ما لم يتم تنفيذ إجراءات التقليص على نحو تدريجي وفعال.
ويتوقع تقرير المرصد الاقتصادي للعراق التابع لمجموعة البنك الدولي،بأن الناتج المحلي الإجمالي للعراق سوف ينكمش بنسبة 9.5 بالمائة خلال عام 2020.
، وتراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 ٪ في الشهور الثمانية الأولى من عام 2020 بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية.
وتولّد مثل هذه الالتزامات الصارمة في الموازنة ضغوطاً على احتياجات التمويل الحكومية التي يتوقع أن تصل الى نسبة ضخمة تبلغ 25.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020.
وأطلقت الحكومة العراقية في أكتوبر الماضي ورقة بيضاء شاملة للسياسات والإصلاحات تطرح مخططاً أولياً للإصلاحات على مدى السنوات ما بين الثلاث إلى الخمس القادمة بحيث إذا ما تم تنفيذها ستشكل نقطة انعطاف في الاقتصاد العراقي.
وتهدف الورقة البيضاء إلى إعادة التوازن للاقتصاد ووضعه على مساره الصحيح من خلال تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات الضرورية لخلق اقتصاد ديناميكي متنوع.
وتعقيبا على ذلك، قال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي “إذا ماتم تنفيذ الاصلاحات التي نصت عليها الورقة البيضاء للحكومة فسوف تعزّز خلق الوظائف، وخصوصاً في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، وهما شرطان أساسيان لتحسين سبل العيش للعراقيين”.
وألمح، إلى أنه هناك مكاسب اقتصادية كبيرة يمكن بلوغها من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.
ويرى البنك الدولي أن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 58.4 ٪ إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق.