
الاتحادية تنظر بدعوى على برهم صالح و عبد المهدي والامين العام لمجلس الوزراء
الاتحادية تنظر بدعوى على برهم صالح و عبد المهدي والامين العام لمجلس الوزراء
المستقلة … نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بدعوى اقيمت على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والامين العام لمجلس الوزراء، وقررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم”.
واضاف الساموك أن “المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019”.
وبين أن “المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية”.
وشدد على أن “المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور”، لافتا إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.
أخبار قد تهمك
شاومي تطلق Redmi 17 5G في السعودية بسعر يبدأ من 799 ريالاً
المركزي العراقي يتحرك لتقليص فجوة الدولار.. تسعيرة موحدة للصرافات تقترب من 1320
النائب الشمري تبحث ملف المليون قطعة أرض والخارطة الاستثمارية مع هيئة الاستثمار
النائب ابتسام الهلالي تحذر من تداعيات أزمة الوقود على اقتصاد كربلاء
مليار دولار صادرات صناعة عمّان إلى العراق خلال 8 أشهر
السجن 7 سنوات لمدير عام في كهرباء الوسط بقضية تضخم أموال وكسب غير مشروع
الأخلاق المدنية الحديثة: خطوة نحو مجتمع إنساني ومسؤول
الدولار يتراجع قليلاً أمام الدينار في السوق العراقية
آلاف الدوريات قرب المدارس.. الداخلية تعلن خطة أمنية ومرورية للعام الدراسي الجديد
العراق بين أكبر أسواق تركيا.. 6.08 مليارات دولار صادرات خلال 7 أشهر
«إرم نيوز» تكشف: جرف الصخر أمام مرحلة مفصلية وضغوط لإعادة الملف إلى سلطة الدولة





