الأردن يطبق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستقلة/- قال مسؤول حكومي أردني، إن المملكة نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والتشريعات المهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التماشي مع المتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف في تصريح لـ صحيفة “العربي الجديد” تابعته المستقلة، أن تلك الإجراءات شملت القطاع المالي بمختلف مكوناته مثل البنوك، وشركات الصرافة، والتحويل، والدفع الإلكتروني، فضلاً عن التعاملات المالية للأفراد وعمليات نقل الأموال عبر الحدود، حيث يُلزم الأشخاص بالإفصاح عن مصادر أموالهم عند تجاوز سقوف معينة.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن معظم الشركات قامت بتصويب أوضاعها بشأن إعلان المستفيد الحقيقي تماشيًا مع متطلبات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وذلك لضمان معرفة أصحاب الشركات الحقيقية، ومنع الممارسات المخالفة التي تحدث في بعض البلدان حيث لا يتم الكشف عن المالك الحقيقي ويُستخدم أشخاص آخرون كغطاء.

في هذا السياق، وجّه البنك المركزي الأردني شركات التحويل والدفع الإلكتروني العاملة في الأردن إلى ضرورة تفعيل سياسات العمل وإجراءاته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إجراءات الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) قد أعلنت في أكتوبر 2023 رفع اسم الأردن من “القائمة الرمادية”، في خطوة اعتبرها مراقبون تقدماً كبيراً في مسيرة بناء نظام مالي قوي ومستدام في المملكة.

وأعرب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، خلال اجتماعات “فاتف” التي عقدت في مايو الماضي بالعاصمة عمّان، عن التزام المملكة العالي بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز المنظومة الوطنية في هذا المجال الحيوي.