اتفاقية مثيرة بين المركزي العراقي وبنك كويتي تفتح باب الجدل المالي
المستقلة/- في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً في الأوساط المالية والاقتصادية، أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الكويت الوطني – فرع البحرين، خلال مراسم أُقيمت في مقر البنك المركزي ببغداد، بحضور المحافظ علي محسن العلاق وعدد من كبار المسؤولين.
وبحسب البيان الرسمي، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التحويلات المالية والدفع الإلكتروني والتدريب وتبادل الخبرات المصرفية الحديثة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “خطوة باتجاه انفتاح جديد للبنك المركزي على المؤسسات الخليجية”.
لكن توقيع الاتفاقية لم يمر بهدوء، إذ تساءل اقتصاديون ومتابعون عن أسباب اللجوء إلى بنك كويتي بحريني تحديداً، في ظل وجود مصارف عراقية كبرى قادرة على إدارة ملفات التحويلات والدفع الإلكتروني محلياً. ويرى البعض أن الخطوة قد تعكس ضعف الثقة بالمؤسسات المالية العراقية أو محاولة للبحث عن غطاء خارجي لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف الأهلية.
وفي الوقت الذي أكد فيه المحافظ العلاق على “عمق الأواصر الأخوية بين شعوب العراق والكويت والبحرين”، اعتبر آخرون أن الملف الاقتصادي يجب أن يُدار بمعايير مهنية لا سياسية، خاصة في ظل حساسية العلاقة المالية بين العراق وبعض دول الخليج.
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – البحرين علي فردان على أن الاتفاقية ستسهم في رفع مستوى التعاون في التحويلات والتدريب على الممارسات المصرفية الحديثة، معرباً عن أمله في تطوير العلاقة بين الجانبين بشكل أوسع.
وبينما رحّب بعض المحللين بالخطوة بوصفها “إشارة لانفتاح اقتصادي مطلوب”، يرى آخرون أنها قد تفتح الباب أمام نفوذ مصرفي خارجي جديد داخل السوق العراقية، خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي المحلي مع ملف التحويلات بالدولار والالتزام بالقيود الأمريكية.
الاتفاقية التي جاءت وسط ظروف مالية حساسة وتراجع الثقة بالإجراءات المصرفية الداخلية، فتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة:
هل تمثل هذه الشراكة فرصة لتطوير القطاع المالي العراقي، أم بوابة جديدة لتدخّل خارجي في النظام المصرفي؟
