إصرار دولي على ربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح حماس
المستقلة/-أسامة الأطلسي/..تشهد الساحة الإقليمية والدولية حراكاً متزايداً في ظل ما يُوصف بتقدم نسبي في المفاوضات الجارية حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط رغبة مشتركة من مختلف الأطراف — بما في ذلك تركيا ومصر والولايات المتحدة — في تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بشكل كامل يمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار في القطاع.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المشاورات الأخيرة أحرزت تقدماً في بعض الجوانب الإنسانية، خصوصاً تلك المتعلقة بإدخال المساعدات وتسهيل حركة المدنيين، غير أن الملفات السياسية والأمنية لا تزال محل خلاف، وعلى رأسها مسألة نزع سلاح حركة حماس، والتي باتت شرطاً أساسياً في أي خطة شاملة لإعادة إعمار غزة.
وتؤكد الدول العربية المعنية، وفي مقدمتها مصر وتركيا، أن الأولوية الآن هي تثبيت التهدئة وتجنب أي تصعيد جديد، مع ضرورة وضع رؤية متكاملة تضمن عدم تكرار المواجهات العسكرية مستقبلاً. كما شدد مسؤولون أميركيون على أن إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة بشكل شامل أو مستدام دون وجود ترتيبات أمنية واضحة تشمل جميع الأطراف وتحد من قدرة أي جهة على استئناف الأعمال العسكرية.
وفي الوقت الذي تبدي فيه بعض الأطراف الفلسطينية قلقها من هذا الطرح، معتبرة أنه يهدف إلى “نزع القوة السياسية والعسكرية للمقاومة”، يرى آخرون أن إعادة الإعمار الشامل تحتاج إلى تعاون دولي واسع لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء الوضع الأمني على حاله.
تقول مصادر مطلعة إن الحديث لا يدور فقط عن إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بل عن خطة اقتصادية متكاملة تشمل الكهرباء والمياه والمستشفيات والتعليم، ما يتطلب مشاركة مؤسسات مالية عربية ودولية، وهو أمر مرهون بضمانات أمنية واضحة وتفاهمات طويلة الأمد.
في المقابل، يعبر مواطنون في غزة عن خشيتهم من أن تتحول هذه الشروط إلى وسيلة لتأجيل عملية الإعمار، التي باتت مطلباً إنسانياً ملحّاً أكثر من كونها قضية سياسية. أحد سكان خان يونس قال في حديثه لوسائل الإعلام المحلية: “نحن لا نهتم بالشروط أو الخلافات، نريد فقط أن تعود الحياة. أطفالنا يحتاجون إلى مدارس وبيوت، وليس إلى شعارات.”
ومع استمرار النقاشات بين العواصم المعنية، يبدو أن الطريق نحو تنفيذ الاتفاق بالكامل لا يزال طويلاً ومعقداً، لكنه بالنسبة لكثيرين في غزة، يمثل الأمل الأخير للخروج من دائرة الحرب والدمار نحو حياة أكثر استقراراً وإنسانية.
