أمازون تتوصل إلى تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية بشأن برنامج برايم”المضلل”
المستقلة/- أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الخميس أن أمازون ستدفع 2.5 مليار دولار لتسوية مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية بأن الشركة خدعت المستخدمين لدفع اشتراكات خدمة برايم.
تأتي هذه التسوية المفاجئة في اليوم الثالث من محاكمة أمازون ولجنة التجارة الفيدرالية في محكمة سياتل الفيدرالية. بدأت المرافعات الافتتاحية في القضية يوم الثلاثاء، لكن التسوية تسمح لأمازون بتجنب صدور حكم من هيئة محلفين في المحاكمة قد يتضمن تعويضات أكبر من التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية.
زعمت الدعوى القضائية، التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية في يونيو 2023 في عهد إدارة بايدن، أن أمازون خدعت عشرات الملايين من العملاء للاشتراك في برنامج برايم، وعرقلت محاولاتهم لإلغائه. وكان ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون معرضين لخطر تحمل المسؤولية الفردية في حال انحياز هيئة المحلفين إلى لجنة التجارة الفيدرالية.
وقالت اللجنة إن أمازون ستدفع غرامة مدنية قدرها مليار دولار للجنة، وسترد 1.5 مليار دولار لنحو 35 مليون عميل تأثروا “بالتسجيل غير المرغوب فيه في برايم أو الإلغاء المؤجل”.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إن أمازون لم تعترف بارتكاب أي مخالفات عندما وافقت على التسوية.
تمنع الاتفاقية أمازون من تحريف شروط برنامج برايم. كما تُلزم الشركة بالإفصاح بشكل واضح وجلي عن شروط البرنامج أثناء التسجيل، وتنص على ضرورة حصول أمازون على موافقة صريحة من المستهلكين قبل فرض رسوم الاشتراك عليهم. وأضافت الهيئة أن أمازون مُلزمة أيضًا بتوفير طريقة سهلة للمستخدمين لإلغاء اشتراكهم.
كجزء من التسوية، ستُمنع أمازون واثنان من مسؤوليها التنفيذيين، وهما جميل غني، رئيس برايم، ونيل ليندسي، نائب الرئيس الأول في قسم الصحة بالشركة، والذي شغل سابقًا منصبًا في أعمال برايم، من أي سلوك غير قانوني.
وصف أندرو فيرغسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، العقوبة بأنها “نصرٌ هائل” للهيئة في ظل إدارة ترامب.
وقال فيرغسون في بيان: “تلتزم لجنة التجارة الفيدرالية بالرد عندما تحاول الشركات خداع الأمريكيين العاديين وحرمانهم من رواتبهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.
صرح مارك بلافكين، المتحدث باسم أمازون، في بيان أن الشركة ومديريها التنفيذيين “التزموا دائمًا بالقانون، وهذه التسوية تُمكّننا من المضي قدمًا والتركيز على الابتكار لخدمة عملائنا”.
تُعدّ هذه العقوبة واحدة من أكبر العقوبات التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على الإطلاق. في عام 2019، فرضت اللجنة غرامة قدرها 5 مليارات دولار على فيسبوك، المعروف الآن باسم ميتا، لانتهاكه خصوصية المستهلكين.
ومع ذلك، تُعادل الغرامة البالغة 2.5 مليار دولار حوالي 0.1% من القيمة السوقية لشركة أمازون، التي تُقارب الآن 2.4 تريليون دولار. وقد ارتفعت أسهم أمازون ارتفاعًا طفيفًا عقب الإعلان.
أُطلق برنامج أمازون برايم عام 2005، ونما ليصبح أحد أكثر خدمات الاشتراك شيوعًا في العالم، حيث يضم أكثر من 200 مليون عضو حول العالم، وقد حقق للشركة مليارات الدولارات. تبلغ تكلفة العضوية 139 دولارًا سنويًا، وتشمل مزايا مثل الشحن المجاني والوصول إلى محتوى البث. وقد أظهرت البيانات أن أعضاء برايم ينفقون ويتسوقون أكثر من غير الأعضاء.
لا تزال أمازون تواجه قضية قانونية أكبر أمام لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
في عام 2023، اتهمت الهيئة التنظيمية الشركة بخنق المنافسة بشكل غير قانوني في سوق التجارة الإلكترونية. وانضم إلى لجنة التجارة الفيدرالية نواب عامون من 17 ولاية، في ادعاء أن أمازون استخدمت “قوة الاحتكار” لرفع الأسعار، وخفض جودة المنتجات للمتسوقين، واستبعاد المنافسين بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تقويض المنافسة.
فازت أمازون برفض جزئي للقضية العام الماضي، ولكن لا يزال من المقرر أن تُحاكم أمام لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2027.
