أزمة كهرباء تلوح في الأفق… والحكومة “تقطع” الغاز عن المعامل لإنقاذ الصيف!

المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بـ”الطارئة والمتأخرة”، قرر مجلس الوزراء العراقي تجهيز محطات الكهرباء بكامل كميات الغاز المحلي المنتَج من الحقول النفطية، مقابل إيقاف تزويد المعامل الصناعية بالغاز خلال ذروة الصيف، من 1 تموز وحتى 31 آب 2025، وذلك في محاولة لتلافي انهيار المنظومة الكهربائية التي تعاني من ضغوط شديدة.

القرار الحكومي يأتي في ظل أزمة خانقة في إمدادات الغاز المستورد من إيران، التي تراجعت فجأة إلى 25 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بـ55 مليوناً تم التعاقد عليها سابقاً. هذا الانخفاض أدى إلى فقدان أكثر من 3800 ميغاواط من القدرة التوليدية، وفق ما أعلنت وزارة الكهرباء.

هل هذا حل أم ترحيل للأزمة؟

في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن القرار يهدف لضمان استمرار تشغيل المحطات الكهربائية خلال أشهر الذروة، يطرح مراقبون تساؤلات خطيرة:
هل الحل يكمن فعلاً في التضحية بالصناعة؟ وهل ينجو المواطن من الانقطاعات، أم أن المعاناة مستمرة رغم “القرارات السريعة”؟

ويعترف مسؤولون في وزارة الكهرباء بأن التراجع المفاجئ في الغاز المستورد تسبب بخروج عدد من المحطات عن الخدمة، بينما يجري “محاولة” تعويض النقص من الغاز المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط، في ظل عدم وجود خطط بديلة واضحة أو اكتفاء ذاتي حقيقي حتى الآن.

ترقيع أم إصلاح؟

المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي، أكد دخول عدد من المحطات الثانوية المتنقلة والثابتة إلى الخدمة، إلى جانب صيانة بعض الوحدات التوليدية، و”استعدادات خاصة” لمحطة المسيب الحرارية تحضيراً لزيارة العاشر من محرم.

لكن مراقبين يرون أن هذه الحلول لا ترقى لمستوى الأزمة، بل هي ترقيعات موسمية معتادة، تعود كل صيف على وقع الانقطاعات والغضب الشعبي، دون أن تُطرح أي رؤية استراتيجية لمعالجة جذور الأزمة.

صدمة في الأوساط الصناعية

وفي المقابل، أثار قرار قطع الغاز عن المعامل الصناعية صدمة لدى المستثمرين وأصحاب المصانع، الذين يرون أن “القطاع الخاص يُضحى به مجدداً كلما ضاقت الحكومة”. فهل ستدفع الصناعة الثمن في صيف 2025، أم سيفتح القرار أبواب أزمة اقتصادية جديدة في وجه البلد؟