وزير العدل يؤكد اعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لحقوق ‏الانسان

المستقلة/- أكد وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد   ان مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة ‏التقارير لكي تكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني للسنوات الخمس القادمة.

وقال محمد في كلمة القاها لدى حضوره المؤتمر الخاص باطلاق الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان  في محافظة السليمانية ، أن ذلك يأتي ‏لوضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان موضع التنفيذ .

وأوضح ان هذه ‏الخطة جاءت في سياق توجهات الحكومة للنهوض بواقع حقوق الانسان في العراق بعد ‏موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد واعادة الهوية الوطنية ‏العراقية وتعزيز سيادة القانون .‏

واشار محمد الى ان وزارة العدل عملت على اعادة بناء منظومة حقوق الانسان على ‏اسس مهنية وتوزيع للمسؤوليات بين جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والهيئات ‏المستقلة ومنها المفوضية العليا لحقوق الانسان فكانت النتيجة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ‏التي تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية واعداد ‏وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ الإنجازات ‏الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وكذلك بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية ‏والفردية .‏

من جانبهم عبر المشاركون في المؤتمر عن أهمية ملف حقوق الإنسان في البرنامج الحكومي والتطورات ‏التشريعية والمؤسساتية ، اضافة الى دور وزارة العدل في تنفيذ التزامات العراق الدولية في ‏مجال حقوق الإنسان في اعداد التقارير واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية باعتبارها ‏الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمتابعة بالموضوع  .‏

التعليقات مغلقة.