هيئة الاتصالات : العراق بحاجة الى قمر اصطناعي يدير وينظم ويمنح حرية الإعلام العراقي
بغداد(ايبا).. أكد مدير دائرة تنظيم البث المرئي والمسموع في هيئة الاتصالات الوطنية مجاهد ابو الهيل ، ان العراق بات بحاجة ماسة لقمر اصطناعي ينظم الإعلام العراقي والطيف الترددي الذي أصبح بحاجة الى تنظيم وطني يدار عن طريق الأقمار الاصطناعية الخاصة بالعراق .
وقال ابو الهيل في تصريح خص به وكالة الصحافة المستقلة (ايبا)..” ان بعض شركات الأقمار الاصطناعية بدأت التواصل مع بعض الدول او الجهات السياسية لمنع قنوات عراقية من البث وتحديد نوع البث والفضائية لذالك فان العراق أصبح بحاجة الى قمر ينظم او يمنح ترددات وخدمات لمشغلي أجهزة البث وحرية الفضائيات في العراق “.
وأضاف “أن العراق تأخر كثير في أطلاق قمره الاصطناعي ولآن توجد جهود حثيثة من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات لاستعادت هذا الحق الذي كاد ان يضيع في العراق “.
إما على المستوى الاقتصادي فبين ابو الهيل “هناك مردودات اقتصادية كبيرة ويمكن ان يكون توفير اسبق واكثر لوسائل الإعلام العراقية عندما يكون لها خصوصية في منح التردد ويكون لها تخفيض كبير من الشركات العالمية الان علاقتانا بالشركات العالمية هي علاقات يحكمها السوق ولا يحكمها المصلحة الوطنية.
وتابع ابو الهيل ” ان وجود اي قمر في العراق سيمكنه من امتلاك خصوصية بث عراقي وفق ضوابط تسير وسائل الأعلام العراقية،مؤكداً:يجب ان نكون مع الدول التي تمتلك شركات الأقمار الاصطناعية للتحاور معها وان يكون تبادل للخبرة بينه وبينهم للنهوض بحرية البث الفضائي العراقي “.
هذا وبحثت وزارة الاتصالات مع اللجنة الوزارية المسؤولة عن انجاز مشروع القمر الصناعي العراقي، المواضيع والامور الفنية والتجارية وامكانية توسيع مداراته.
وذكر بيان للوزارة ان “الوكيل الفني للوزارة امير البياتي اجتمع باللجنة الوزارية المسؤولة عن انجاز مشروع القمر الصناعي العراقي، متمثلة باعضاء من وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والعلوم والتكنولوجيا، في مقر وزارة الاتصالات، وتباحث المجتمعون في امكانية توسيع المدارات او استبدالها بما يخدم الاغراض الوطنية والسيادية والتجارية وتوسيع التغطية والبث لكل دول العالم والتاكد من ترددات الدول المجاورة وتاثيرها على بث القمر العراقي وضرورة الاسراع باتخاذ الخطوات الاساسية اللازمة لانشاء القمر كمرحلة اولى تمهيداً للانتقال الى المرحلة الثانية والاستعانة بشركة استشارية بعد تحديد احتياجات جميع الوزارات والتخطيط المستقبلي للتنسيق مع دول الجوار سواء عن طريق الاتحاد الدولي اوبشكل مباشر”. (النهاية)
