هل تخفض الكويت قيمة عملتها لمواجهة نقص السيولة؟

المستقلة/- تعاني الكويت من نقص حاد في السيولة، جراء انتشار فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط العالمي.

وفي حين لجأت دول الخليج العربية الأخرى إلى أسواق الدَّين العالمية لتعزيز الموارد المالية المتراجعة وسط تفشي وباء كورونا، فقد واجهت الكويت مقاومة نواب مجلس الأمة ( البرلمان) للموافقة على مشروع قانون من شأنه أن يمكِّن الحكومة من الاقتراض.

وتتزايد حدَّة القلق بشأن كيفية سدِّ الكويت لعجز الموازنة، بعد أن قامت الحكومة بتحويل آخر أصولها المنتجة إلى صندوقها السيادي مقابل الحصول على سيولة مالية.

وفي نهاية المطاف، يقول المحللون والمستثمرون، إنَّ الحكومة الكويتية ستضطر إلى التصرف لدعم الموارد المالية للبلاد، سواء من خلال تجاوز مأزق الاقتراض، أو فرض ضرائب لزيادة الإيرادات.

وكملاذ أخير، يمكن للحكومة الكويتية أن تخفِّض قيمة الدينار، لكن ليس من الواضح مدى فعاليته فيما يتعلَّق بتعزيز وضع الاقتصاد، بحسب ما ورد عن المحلليين والمستثمرين..

وقال “تود شوبرت” رئيس قسم أبحاث الدَّخل الثابت في “بنك سنغافورة المحدود”، الذي يحوز ديون الكويت السيادية والشركات والبنوك :”مخاطر تخفيض قيمة العملة ( الدينار) محدودة”.

وأضاف أنَّ الكويت يمكنها أن تلجأ لأسواق المال خلال النصف الأول من عام 2021، متوقعاً تمرير الإصلاحات الضرورية، لأنَّ الخيارات المتاحة، مثل تسييل أصول الصندوق السيادي محدودة

وفي عام 2007 ، أصبحت الكويت أوَّل دولة خليجية عربية تتخلى عن ربط عملتها بالدولار مقابل سلة عملات، لمواجهة انخفاض العملة الأمريكية، مما أدَّى لارتفاع تكلفة الواردات، وبالتالي تغذية الضغوط التضخمية.