نائب : ربط توزيع رواتب الموظفين بقانون الاقتراض امر غير صحيح
المستقلة / – وصفت اللجنة المالية البرلمانية ، ربط وزير المالية اقرار قانون الاقتراض الداخلي في البرلمان برواتب الموظفين بانه امر غير صحيح ، مؤكدة لدى الوزير حلول مؤقتة لدفع الرواتب بعيدا عن قانون الاقتراض “.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي اليوم الاثنين , ” ان اصرار وزير المالية بربط اقرار قانون الاقتراض الداخلي بتوزيع رواتب الموظفين امر غير صحيح ومستغرب لان لديه صلاحية الاقتراض المؤقت بعيدا عن قانون الاقتراض الداخلي ، لتمشية الرواتب ومن ثم تسديد الاقتراض لاحقا من عائدات النفط “.
وتساءل كوجر ” في حال لم يتم اقرار قانون الاقتراض الداخلي ، هل ستمتنع الحكومة من توزيع الرواتب ؟ .
واكد ان البرلمان عازم على اقرار قانون الاقتراض الداخلي خلال الاسبوعين المقبلين بعد اجراء مناقشات مستفيضية بين اللجنة المالية البرلمانية ووزارة المالية لانضاج المشروع وتقديم مقترحات حوله “.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اعلن امس أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقر قانون الاقتراض، أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر”.
