موازنة العراق 2027 إلى البرلمان في تشرين الأول.. أولوية للمشاريع والخدمات

سبتمبر 21, 2026آخر تحديث: سبتمبر 21, 2026

المستقلة/- تتجه الحكومة العراقية إلى تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في خطوة تمهد لبدء المناقشات البرلمانية بشأن الإنفاق العام وأولويات الدولة للسنة المالية الجديدة.

وقالت النائبة غفران إقبال الشمري، اليوم الاثنين، إن مشروع الموازنة سيُقدَّم خلال تشرين الأول المقبل، مؤكدة أن إعداد الموازنة الجديدة جرى بصورة أكثر دقة، مع العمل على معالجة الأخطاء والملاحظات التي رافقت الموازنات السابقة.

وبحسب الشمري، فإن مشروع موازنة 2027 يضع خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات في مقدمة الأولويات، مع التركيز على ضمان استمرار تنفيذ المشاريع وعدم تعطلها بسبب التأخر في إقرار التخصيصات المالية.

وأشارت إلى أن الموازنة المقبلة تختلف عن سابقاتها من حيث آلية الإعداد وتحديد الأولويات، بما يهدف إلى توجيه الإنفاق نحو المشاريع الخدمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويمثل تقديم مشروع الموازنة في تشرين الأول محطة مهمة في المسار المالي للعراق، إذ يتيح للبرلمان فترة لمراجعة أبواب الإنفاق والإيرادات والتخصيصات الاستثمارية والتشغيلية قبل الدخول في السنة المالية الجديدة.

كما يترقب الشارع العراقي طبيعة التخصيصات التي ستتضمنها الموازنة لقطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن المشاريع المتوقفة والجديدة في المحافظات.

وتكتسب موازنة 2027 أهمية إضافية في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين استمرار الإنفاق على المشاريع والخدمات وبين ضبط المصروفات وضمان استدامة المالية العامة، خصوصاً مع ارتباط جانب كبير من الإيرادات الحكومية بعائدات النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية.

ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل المتعلقة بحجم الموازنة والعجز المتوقع وسعر النفط المعتمد وحجم الإيرادات والنفقات عند إحالة المشروع رسمياً وبدء مناقشته داخل مجلس النواب.

ووفق ما أعلنته الشمري، فإن التركيز في النسخة الجديدة سيكون على رفع كفاءة إعداد الموازنة وتحديد الأولويات بصورة أدق، بما يضمن استمرارية المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2027.