مكافحة غسل الأموال تحدد سقف الأموال للمسافرين: أكثر من 20 ألف دولار ممنوع إخراجه من العراق

أغسطس 31, 2026آخر تحديث: أغسطس 31, 2026

المستقلة/- حدد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسين علي حسين، اليوم الاثنين 31 آب 2026، الضوابط الخاصة بنقل الأموال إلى خارج العراق، مؤكداً أن حمل مبالغ تزيد على 20 ألف دولار للمسافر الواحد غير مسموح به، فيما يتوجب الإفصاح عن المبالغ التي تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار.

وقال حسين، في حوار مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة دجلة تابعته «المستقلة»، إن الهيئة العامة للكمارك ملزمة بالاستفسار من المسافرين عن المبالغ المالية التي بحوزتهم، وفق الضوابط الصادرة عن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن نقل الأموال عبر الحدود.

وأوضح أن المواطن العراقي المسافر الذي يحمل مبلغاً يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار يتوجب عليه التصريح عنه رسمياً، بينما يحظر إخراج أي مبلغ يتجاوز 20 ألف دولار خارج البلاد.

وأشار حسين إلى أن إجراءات الإفصاح لا تقتصر على الأموال النقدية فقط، بل تشمل بعض الأدوات والمقتنيات مرتفعة القيمة، ومنها الساعات الفاخرة، خصوصاً في الحالات التي تثير الشبهات بشأن استخدامها وسيلة لنقل الأموال إلى الخارج.

وبين أن الساعات باهظة الثمن استُخدمت في عدد من الدول كإحدى وسائل تهريب الأموال، من خلال إخراجها إلى الخارج ثم بيعها وتحويل قيمتها إلى أموال نقدية، وهو ما يجعلها من الأدوات التي يمكن أن تدخل ضمن أساليب غسل الأموال.

وأضاف أن سلطات الكمارك يمكنها الاستفسار من المسافر عند الاشتباه بحمله عدداً من الساعات الثمينة أو مقتنيات مرتفعة القيمة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه ملء استمارة الإفصاح، التي تُحال لاحقاً إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإجراء التحريات اللازمة بشأن مصادر أمواله.

الخزانة الأمريكية ليست جهة تحقيق في الجرائم المحلية

وفي ما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة، أكد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تتدخل في قضايا الفساد أو الجرائم الشائعة والمخدرات داخل العراق، ولا تمتلك قوائم خاصة للتعامل مع هذه الملفات المحلية.

وأوضح أن المعلومات الصادرة عن الجانب الأمريكي يمكن التعامل معها كمصدر للمعلومات والاستئناس، لكنها لا تمثل بديلاً عن الإجراءات والتحقيقات الرسمية التي تجريها المؤسسات العراقية المختصة.

وأضاف أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعامل بصورة رسمية مع الوحدات النظيرة في مختلف دول العالم، بما فيها الجهات المختصة في الولايات المتحدة، ضمن أطر التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية والحد من محاولات تهريب الأموال أو استخدام الأصول مرتفعة القيمة لنقل الأموال بعيداً عن القنوات المالية الرسمية