مصطفى سند: اعتقال شبكة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء
المستقلة/- كشف النائب مصطفى سند عن تفاصيل قضية مثيرة تتعلق باعتقال شبكة حكومية متورطة في عمليات تجسس وتزوير داخل مكتب رئيس الوزراء.
وأوضح سند أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب نجحت في الإيقاع بهذه الشبكة، التي تضم في صفوفها مقربين من رئيس الوزراء، من بينهم محمد جوحي، بالإضافة إلى عدد من الضباط والموظفين.
وأكد سند في تغريدة على موقع الفيس بوك تابعتها “المستقلة”، أن هذه الشبكة كانت تمارس سلسلة من الأنشطة غير القانونية، من أبرزها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، بمن فيهم هو نفسه. وأشار إلى أن هذه العمليات التجسسية كانت تهدف إلى جمع معلومات حساسة عن هؤلاء الشخصيات واستغلالها لأغراض غير مشروعة.
وتابع سند كاشفاً أن الشبكة لم تكتفِ بالتجسس، بل كانت متورطة أيضاً في توجيه جيوش إلكترونية عبر الإنترنت، مهمتها نشر أخبار مزيفة وتشويه سمعة شخصيات سياسية وإعلامية بارزة. وضمن أعمالهم المشبوهة، أقدمت الشبكة على انتحال صفات شخصيات مرموقة، مثل رجال الأعمال ومالكي القنوات الإعلامية، لنشر معلومات مضللة ومحاولة التأثير على الرأي العام.
وأضاف النائب أنه من بين الاعترافات التي أدلى بها أفراد الشبكة، كان هناك اعتراف حول استخدام رقم هاتف رجل الأعمال سعد البزاز لإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية. هذه الصورة تضمنت خبراً كاذباً يتعلق بأربعة نواب، من بينهم سند، وتم إرسالها بشكل خاص إلى هواتف عدد كبير من النواب بهدف تشويه سمعتهم.
وأكد مصطفى سند، أن الضغوط الكبيرة التي مورست لإطلاق سراح المتورطين في هذه القضية لم تؤثر على قرار القاضي المختص، الذي رفض الاستجابة لهذه الضغوط. وبدورهم، بادر النواب المتضررون من هذه العمليات بتقديم شكاوى رسمية، وتم تصديق أقوالهم في إطار الإجراءات القانونية.
هذه الفضيحة التي تعصف بالحكومة تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى تورط أطراف حكومية في عمليات تجسس وتزوير تستهدف الشخصيات السياسية والإعلامية في العراق.
