مصر تبدء بإجراءات التقشف

المستقلة/-أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري اثناء اجتماعها، أمس، حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك والتقشف للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية.

وتشمل حزمة الإجراءات إلغاء الفعاليات الحكومية وخفض السفريات الرسمية وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلًا. وفق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء.

كما سيتم تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى التوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام المركبات الكهربائي والعمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية”، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء.

سيناريوهات حكومية لمواجهة تداعيات الحرب

الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن لجنة إدارة الأزمات المركزية ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال.

وتطرق رئيس الوزراء إلى تدفقات النقد الأجنبي، قائلًا: “سنعمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، حيث من الضروري الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية”.

المصدر: Economy Plus