مصدر يكشف: مصرف بغداد لا يزال معاقباً رغم النفي الرسمي
المستقلة /- في تطور جديد أثار الجدل في الأوساط المصرفية والإعلامية، أصدر مصرف بغداد اليوم بياناً رسمياً نفى فيه ما تم تداوله مؤخراً بشأن وجود عقوبات تتعلق بتعامله بالدولار الأميركي، مؤكدًا أن عملياته المصرفية تسير بشكل طبيعي ووفق الضوابط المعتمدة من البنك المركزي العراقي.
وجاء في البيان أن “المصرف يواصل تقديم خدماته بشكل اعتيادي ومنتظم، وتُنفذ فيه كافة العمليات المصرفية وفق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، دون وجود أية قرارات بمنعه من التعامل بالدولار”.
لكن رغم هذا النفي الرسمي، كشف مصدر مطلع من داخل المصرف، رفض الكشف عن اسمه، للمستقلة اليوم الاثنين ، أن المصرف خضع فعلاً لإجراءات عقابية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن العقوبة تتعلق بعدم الالتزام الكامل بتعليمات الامتثال الخاصة بالتعاملات بالدولار، وهو ما جعله من ضمن عدد من المصارف التي تم اتخاذ إجراءات مماثلة بحقها.
وأضاف المصدر أن العقوبة فُرضت قبل أيام، مشيرًا إلى أن المصرف ما زال يعمل على معالجة الملفات المرتبطة بها، في إطار التنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الدولية ذات العلاقة.
ويأتي هذا التباين بين البيان الرسمي والتسريبات من داخل المصرف ليعكس حالة من الغموض بشأن طبيعة العقوبات ومدى تأثيرها على العمليات المالية الجارية، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المصرفي العراقي على خلفية التشديدات الأميركية على التحويلات الخارجية.
ويترقب مراقبون أن يصدر توضيح إضافي من البنك المركزي العراقي لحسم الجدل، خصوصًا مع تزايد التقارير عن قائمة مصارف أخرى قد تكون مشمولة بإجراءات مماثلة في الأيام المقبلة
