مصدر: مصرف رقمي جديد في العراق مهدد بعقوبات دولية بسبب غسيل أموال
المستقلة/- قال مصدر مطلع، أن هناك مصرفًا رقميًا جديدًا في العراق مرتبطًا بأحد الشخصيات السياسية البارزة، يواجه مراقبة دولية وعقوبات محتملة خلال الفترة المقبلة بسبب ملفات مالية خطيرة تتعلق بـ غسيل الأموال وتهريب الأموال إلى الخارج.
وأكد المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لمراسل “المستقلة”، أن التحقيقات التي أجرتها جهات دولية وأمنية كشفت عن تورط المصرف في عمليات مالية مشبوهة، أبرزها إصدار بطاقات مصرفية وهمية تُستخدم في تحويل أموال غير قانونية خارج العراق، ما أثار قلقًا واسعًا لدى المجتمع المصرفي المحلي والدولي.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات الموجهة للنظام المالي العراقي الذي يعاني من ضعف الرقابة، واستغلال بعض الأطراف السياسية لهذا الضعف لتحقيق مصالح شخصية على حساب الاقتصاد الوطني.
المصدر، أكد أن العقوبات ستطال المصرف خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يفتح بابًا واسعًا أمام التحقيقات الموسعة لكشف المزيد من الشبكات المالية المشبوهة داخل العراق وخارجه.
هذه الأخبار تثير تساؤلات جدية حول مدى شفافية القطاع المالي العراقي، وإمكانية تحقيق إصلاحات حقيقية تضع حداً لاستغلال المال السياسي في أوساط البنوك الرقمية الحديثة
