مصدر: مصارف أهلية تعمل على إفشال خطة البنك المركزي للإصلاح المصرفي
المستقلة /- كشفت مصادر خاصة ومطلعة، عن تصاعد الضغوطٍ من قبل العديد من المصارف الأهلية العراقية على ادارة البنك المركزي بهدف تعطيل خطته الشاملة لإصلاح القطاع المصرفي، في محاولة منها لإفراغ الخطة من مضمونها والإبقاء على الواقع المتدهور الذي يهدد بتعرض المزيد من المصارف لعقوبات دولية.
واكدت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها لـ “المستقلة”، ان خطة الإصلاح، والتي أُعدت بالتعاون مع شركة استشارية أميركية، تستند إلى معايير بازل للرقابة المصرفية، وتشمل كفاية رأس المال، تعزيز الحوكمة، فصل الملكية عن الإدارة، إدارة المخاطر، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية. وتهدف هذه المعايير إلى بناء نظام مصرفي متين يواكب المعايير العالمية ويحمي أموال المودعين.
وشددت المصادر، الى ان المصارف الصغيرة والتي تعاني ضعف رأس المال أصبحت أمام خيارات محدودة: الالتزام الكامل بالشروط الجديدة، أو الاندماج مع مصارف أخرى، أو مواجهة التصفية والخروج من السوق. ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تعيد رسم خريطة القطاع المصرفي العراقي خلال السنوات القليلة المقبلة.
واضافت، ان أبرز التحديات التي تواجه خطة الاصلاح هي تمركّز ملكية المصارف بيد قلة من العائلات والأفراد غير المتخصصين، وهو ما أدى إلى ضعف الحوكمة، وارتفاع المخاطر المالية، وزيادة حالات الاحتيال. هذا الواقع يُعرقل أي إصلاح جاد ويُبقي المصارف رهينة لمصالح شخصية.
وتشير المصادر إلى ان ادارة العديد من المصارف الاهلية تبدي مقاومة قوية ضد مبدأ زيادة رؤوس الأموال وتطبيق معايير “النزاهة والكفاءة” على أعضاء الإدارات العليا، إذ يفرض البنك المركزي شروطاً صارمة للتأكد من أهلية القيادات المصرفية وقدرتها على الإدارة وفق قواعد مهنية.
وبحسب المصادر، فأن نجاح البنك المركزي في تطبيق هذه الخطة، سيكون بمثابة “تطهير” للنظام المصرفي ورفع جودة خدماته وسمعته، لكنه يتطلب مواجهة الضغوط بحزم وعدم التراجع أمام نفوذ أصحاب المصالح.
ويرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في اختبار قدرة البنك المركزي العراقي على فرض إصلاحاته، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تراجع إلى مزيد من العقوبات الدولية وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي ككل.
