مشروع قانون الحشد الشعبي يُرحل للبرلمان القادم تحت ضغط أميركي

المستقلة/- تلاشى الحديث الرسمي عن مشروع قانون “الحشد الشعبي” في العراق، بعد سحبه من جداول أعمال جلسات البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تأكيدات سياسية على ترحيله إلى البرلمان القادم بعد الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب الضغوط والتهديدات الأميركية المتعلقة بإقراره.

وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله إن مشروع القانون لن يُقرّ تحت قبة البرلمان الحالي لأنه يضر بمصالح جميع العراقيين، مضيفاً أن العراق لا يزال بحاجة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف لمواجهة تنظيم داعش، الذي لم يُقضَ عليه بشكل كامل بعد.

ورغم محاولات بعض النواب المؤيدين لإقرار القانون، أكدوا أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سحب المشروع من البرلمان إلى مجلس الوزراء لمنع التصويت عليه، فيما أشار مصدر سياسي مطلع إلى أن ترحيله تم بموافقة أحزاب الإطار التنسيقي، بعد أن صُدموا بالتهديدات الأميركية الكبيرة تجاه العراق.

وأكد مصدر آخر مقرب من “ائتلاف دولة القانون” بقيادة نوري المالكي أن الأخير كان يطالب بإقرار القانون وجعل الولايات المتحدة أمام الأمر الواقع، لكن الإجماع الشيعي داخل الإطار التنسيقي حال دون تمريره، مع مطالبة بعض الأحزاب بإجراء تعديلات على المشروع لتقليص بعض الامتيازات ودمجه ضمن جبهة إسناد للجيش العراقي بدلاً من إنشاء جيش جديد.

وأوضح النائب هادي السلامي أن سحب القانون يثير علامات استفهام كبيرة، لاسيما في ظل الموقف الأميركي الواضح ضده، مطالباً الحكومة بتوضيح أسباب هذا القرار، سواء كان نتيجة ضغط خارجي أو لأسباب داخلية.

وكانت رسائل أميركية قد أبلغت القادة السياسيين العراقيين في يوليو الماضي برفض تمرير مشروع القانون، مع تحذيرات من تكريس النفوذ الإيراني في العراق إذا تم إقراره.

وينص مشروع القانون على 18 مادة تحدد مهام الحشد الشعبي، من حماية النظام والدفاع عن البلاد وحماية وحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى امتيازات مالية وموازنات سنوية وتخصيص أكاديمية عسكرية لإعداد منتسبي الحشد. كما يمنح رئيس الهيئة درجة وزير وعضوية في اللجنة الوزارية للأمن القومي، مع إمكانية تفويض بعض الصلاحيات لرئيس الأركان أو الأمين العام للهيئة.

وأكد عضو تحالف “الإطار التنسيقي” عدي الخدران أن تأجيل إقرار القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع البلاد من الانزلاق إلى أي تصعيد إقليمي، مبيناً أن ترحيله سيترك للبرلمان والحكومة القادمة مهمة البت فيه.

من جهته، حذر الخبير الأمني أحمد الشريفي من أن البرلمان القادم قد يواجه صعوبة في تمرير القانون إذا بقيت الإرادة الدولية، وبالأخص الأميركية، حاضرة، معتبراً أن القانون قد يتحول إلى قضية جدلية تضاف إلى مشاريع القوانين التي تُرحل كل دورة برلمانية، وسط غياب التوافقات السياسية وسوء إدارة الوقت التشريعي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحشد الشعبي تأسست رسمياً عام 2016، وتم ضم قواتها إلى الجيش العراقي، مع معادلة راتب عناصر الحشد برواتب الجيش ومنحهم المخصصات نفسها، إلا أن كل فصيل مسلح لا يزال يحتفظ بهويته ونفوذه داخل المحافظات العراقية.