مستشفيات الإدارة المشتركة تحت المجهر.. البرلمان يفتح ملف الهدر والرقابة الصحية

أغسطس 5, 2026آخر تحديث: أغسطس 5, 2026

المستقلة /- عاد ملف المستشفيات ذات الإدارة المشتركة إلى واجهة الجدل في العراق، بعد تحركات نيابية للمطالبة بمراجعة آلية عمل هذه المؤسسات وفتح تحقيقات بشأن العقود المبرمة معها، وسط اتهامات بوجود هدر مالي وضعف في الأداء الإداري والطبي.

وأكدت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب أن تجربة الإدارة المشتركة للمستشفيات، التي كان يفترض أن تمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي عبر الاستفادة من الخبرات العالمية، تواجه العديد من الملاحظات التي تستوجب التقييم والمراجعة.

وقالت اللجنة إن بعض المستشفيات لم تلتزم ببنود العقود المبرمة، مع وجود تساؤلات حول آليات الإنفاق، ومستوى الخدمات المقدمة، ومدى كفاءة بعض الكوادر الطبية والإدارية العاملة فيها، مشددة على ضرورة معرفة الجهات المشاركة في إدارة هذه المؤسسات ومحاسبة المقصرين.

وأشارت اللجنة إلى وجود ملاحظات تتعلق بعدم وصول بعض الميزانيات إلى دوائر الصحة لفترات طويلة، رغم استمرار صرف الموازنات التشغيلية، الأمر الذي أثار مخاوف من سوء إدارة الموارد المالية في هذه المشاريع.

ودعت اللجنة الجهات الرقابية، ومنها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام، إلى متابعة ملف هذه المستشفيات والتدقيق في العقود والتكاليف، مؤكدة ضرورة عدم تجديد التعاقد مع الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

كما طُرحت تساؤلات بشأن مدى استفادة القطاع الصحي العراقي من هذه التجربة، إذ كان الهدف الأساسي منها إدخال أنظمة إدارية حديثة وتطوير الخدمات الطبية، إلا أن الانتقادات النيابية تشير إلى وجود فجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة على أرض الواقع.

وفي ملف صحي آخر، تعمل لجنة الصحة النيابية على إعداد مقترح قانون لتنظيم استخدام المنتجات الضارة بالصحة، خصوصاً التبغ والنيكوتين والسجائر الإلكترونية والأراكيل، من خلال وضع ضوابط قانونية وعقوبات بحق المخالفين، بهدف الحد من انتشار هذه المنتجات وتأثيراتها الصحية.

كما تتابع اللجنة عدداً من التشريعات الأخرى، بينها قانون صندوق الاستدامة الخاص بدعم تعيين خريجي المهن الطبية والصحية، واستكمال قانون التدرج الطبي، إضافة إلى دراسة مشروع قانون للصحة النفسية.

ويؤكد مراقبون أن إصلاح القطاع الصحي في العراق لا يرتبط فقط بزيادة الإنفاق، بل يحتاج إلى رقابة حقيقية على العقود، وشفافية في إدارة المستشفيات، وضمان توجيه الأموال نحو تحسين الخدمة الطبية للمواطنين، بعيداً عن أي هدر أو سوء إدارة.