مركز الخبرة الانتخابية يحذر من انتهاك الدستور في نظام الحملات الانتخابية الجديد
المستقلة/- أصدر مركز الخبرة الانتخابية، اليوم، بياناً رقم (27) لسنة 2025، يوضح فيه ملاحظاته القانونية بشأن نص المادة (19) من نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويأتي هذا البيان انطلاقاً من مسؤولية المركز في متابعة سلامة الأطر القانونية للعملية الانتخابية وضمان انسجامها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وأشار المركز إلى أن المادة المذكورة تتيح استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وهو ما يتعارض صراحةً مع أحكام المادة (31) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018، التي تمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة لأي غرض انتخابي. ويؤكد المركز أن هذا النص يمثل تجاوزاً لصلاحيات المفوضية بوصفها جهة إدارية مستقلة، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أشار المركز إلى أن السماح بالدعاية الانتخابية داخل دور العبادة دون السماح بالمقابل بالدعوة إلى المقاطعة أو الامتناع عن التصويت يخلق تمييزاً غير مبرر بين المواطنين على أساس الموقف السياسي، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وحرية التعبير المكفولين لجميع العراقيين.
وبناءً على ذلك، دعا مركز الخبرة الانتخابية إلى:
- مراجعة نص المادة (19) من نظام الحملات الانتخابية بما ينسجم مع أحكام قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018.
- التأكيد على وجوب التزام المفوضية بولايتها الإدارية وعدم إصدار نصوص تشريعية أو تأويلية تتجاوز صلاحياتها.
- ضمان حيادية دور العبادة والمؤسسات العامة وعدم زجها في الأنشطة السياسية أو الانتخابية تحت أي مبرر.
- تكريس مبدأ المساواة وحرية الرأي في جميع مراحل العملية الانتخابية لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات وصون قيمها الدستورية.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من المساس بالحياد الانتخابي واستخدام المؤسسات الدينية لأغراض سياسية، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويؤثر على ثقة المواطنين في النظام الديمقراطي.
