محكمة مصرية تلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور 4 سنوات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألغت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في الـ4 من أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك مدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت بضع مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له

وغرّمت اللجنة مرتضى منصور 100 ألف جنيه، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، ”يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة إليهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية التي أخرجها عن دورها الرياضي“.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت ”خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار مِعولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة“.

من جانبه، قال مرتضى عبر حسابه على ”فيسبوك“ تعليقا على الحكم: ”مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله 4 سنوات“.

وأضاف: ”المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي، وأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية“.

وتابع: ”غدًا سيقيم المستشار مرتضى منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا إياهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزلة والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم“.

ويدير نادي الزمالك -حاليا- لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب، تمهيدا لإجراء الانتخابات في القلعة البيضاء، التي سيتم فتح باب الترشح لها يوم الـ1 من سبتمبر المقبل.

التعليقات مغلقة.