محكمة جزائرية تصدر مذكرات توقيف دولية لدبلوماسي سابق و3 نشطاء بالخارج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت محكمة جزائرية مذكرات توقيف دولية بحق 4 أشخاص مقيمين في الخارج، بينهم دبلوماسي سابق وقيادي بحركة إسلامية محظورة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، يوم الإثنين، بأن ”المشمولين بالحكم الصادر مساء الأحد، هم: محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة، وأمير بوخورس المدون المعروف باسم ”أمير دز“، والصحفي هشام عبود، ومحمد عبد الله“.

وعمل زيتوت في السفارة الجزائرية بليبيا عام 1991، لكنه توجه عام 1995 إلى لندن بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.

وأسس محمد العربي زيتوت (57 عاما) في 2007 حركة رشاد الإسلامية وهي حركة غير شرعية في الجزائر وهو أحد قادتها الرئيسين.

وبحسب السلطات فإن حركة ”رشاد“ تضم مجموعة من النشطاء السابقين في ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ المنحلة في مارس 1992.

وهذه الحركة متهمة بالسعي لاختراق الحركة المؤيدة للديمقراطية في الحراك الذي ظهر في فبراير 2019، والذي يدعو سلميا لتغيير جذري في النظام السياسي.

ويُحاكم الدبلوماسي الجزائري السابق بتهمة ”إدارة وتمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والتزوير واستخدام التزوير وتبييض الأموال ضمن عصابة إجرامية“، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتتم محاكمة المدون أمير دز والصحفي هشام عبود ومحمد عبد الله بتهمة ”الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وتمويل مجموعة إرهابية تستهدف أمن الدولة وغسيل الأموال في سياق عصابة إجرامية“ وفق ما جاء في البيان.

ويعتبر زيتون ودز وعبود، من النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منذ بداية الحراك، فيما محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف لعامة الناس.

ويأتي الإجراء القضائي الجزائري في الوقت الذي يحشد فيه الحراك مرة أخرى آلاف الجزائريين كل أسبوع في الشوارع ضد النظام، فيما دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى إجراء انتخابات برلمانية في الـ 12 من حزيران/يونيو المقبل.

التعليقات مغلقة.