محكمة باكستانية تحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن 17 عاماً في قضية فساد
المستقلة/- أدانت محكمة باكستانية، يوم السبت، رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، وحكمت عليهما بالسجن 17 عامًا، بعد إدانتهما بتهمة الاحتفاظ بهدايا حكومية وبيعها، وفقًا لما أفاد به مسؤولون وحزبه.
وكان الزوجان قد دفعا ببراءتهما عند توجيه الاتهام إليهما العام الماضي. واتهما ببيع الهدايا، التي تضمنت مجوهرات من الحكومة السعودية، بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية أثناء توليه منصبه.
وذكر المدعون أن خان وزوجته صرحا بقيمة الهدايا بأكثر من 10,000 دولار بقليل، أي أقل بكثير من قيمتها السوقية الحقيقية البالغة 285,521 دولارًا، مما مكنهما من شرائها بسعر مخفض.
وينص القانون الباكستاني على أنه لكي يحتفظ المسؤولون الحكوميون والسياسيون بالهدايا التي يتلقونها من شخصيات أجنبية رفيعة المستوى، يجب عليهم شراؤها بالقيمة السوقية المقدرة والإفصاح عن أي عائدات مكتسبة من بيعها.
وقال المتحدث باسم خان، ذو الفقار بخاري، إن الحكم في قضية الفساد تجاهل المبادئ الأساسية للعدالة. في بيان له، قال إن “المسؤولية الجنائية فرضت دون إثبات النية أو المكسب أو الخسارة، بالاعتماد بدلاً من ذلك على إعادة تفسير القواعد بأثر رجعي”.
وأضاف بخاري أن حكم المحكمة “أثار تساؤلات جدية حول نزاهة الإجراءات وشفافيتها، محولاً العدالة إلى أداة للملاحقة الانتقائية”.
وندد حزب حركة الإنصاف الباكستانية المعارض، الذي ينتمي إليه خان، الحكم في بيانٍ وصفه بأنه “صفحة سوداء في التاريخ”، وقال إن خان كان حاضراً في المحكمة عندما أعلن القاضي الحكم في سجن أديالا بمدينة روالبندي.
وقد أطيح بخان، البالغ من العمر 73 عاماً، في اقتراعٍ بحجب الثقة في أبريل/نيسان 2022، ويشغل حزبه حالياً مقعداً في المعارضة البرلمانية. ويقضي خان أحكاماً بالسجن لعدة فترات منذ عام 2023 بتهم فساد وتهم أخرى، زعم نجم الكريكيت السابق وأنصاره أنها تهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية.
