ماهو سعر النفط المطلوب حتى يختفي العجز في موازنة الكويت؟

المستقلة/-قال وزير مالية الكويت، خليفة مساعد حمادة، إن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولن يؤجل أو يقلل من الدفع نحو مشاريع القوانين التي تستهدف توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).

وأشار الوزير في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن مشاريع القوانين لتوفير السيولة تهدف الوزارة منها إلى الوفاء بالالتزامات المالية الفورية والتي تتمثل في الرواتب والدعوم التي تشكل 71% من إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي 2021/ 2022.

وأضاف حمادة أن سعر التعادل للإيرادات مع المصروفات في موازنة العام الذي يبدأ في أبريل المقبل تتطلب أن يكون سعر النفط 90 دولاراً للبرميل على مدار العام، حتى يصبح عجز الميزانية صفراً.

وتوقع وزير المالية عجزا تراكمياً في ميزانية الكويت بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي (183.1 مليار دولار) في السنوات الخمس الممتدة حتى 2025.