لعدم تكرار الأزمة الخليجية..قطر تكشف عن الضمانة الحقيقية

المستقلة/-أحمد عبدالله/قالت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الضمانة الحقيقة لعدم تكرار الأزمة الخليجية هي “العمل المشترك والمستمر”.

ونشرت الخاطر على حسابها في “توتير” مقطعا مصورا لمقابلة أجرتها مع “ميدان”، التابع لشبكة “الجزيرة”، أجابت فيه عن مجموعة من الأسئلة من بينها “ما الذي يمنع تكرار هذه الأزمة بشكل أسوأ مستقبلا؟”

وقالت الخاطر: “الضمانة الحقيقة هي العمل المشترك والمستمر”، وتابعت: “كان هناك حديث واضح جدا فيما يتعلق بالوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون والتي تنص على عدد من الآليات منها آليات فض النزاع وبناء على هذه المعطيات نحن متفائلون بالنسبة للمستقبل…”.

​وأضافت: “… كان الحديث كذلك عن محاولة حل المسائل والملفات العالقة على المستوى الثنائي وهذه نقطة مهمة وأعتقد أنها تمثل تغيرا جوهريا مما رأيناه على سبيل المثال بعد إنهاء الأزمة الخليجية في عام 2014″.

أوضحت الخاطر المقصود بـ”التفاهمات الثنائية” التي ترددت كثيرا بعد قمة العلا: “هذا يعني بشكل عملي جدا أننا تجاوزنا مرحلة دولة قطر في مقابل ما يسمى بدول الرباعي وهذا يعني أنه بعد قمة العلا سيتم تأسيس لجان فنية على مستوى ثنائي بين الدول المختلفة فإذا كانت هناك أي مسائل عالقة ستناقش على هذا المستوى الثنائي..”

وتابعت: “إذا كان هناك ما يخص دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون حينها تناقش في إطار آليات مجلس التعاون…”.

وأكدت الخاطر “أهمية الحفاظ على المصالحة الخليجية كخيار استراتيجي”، معتبرة أن “أزمة الخليج ليس لها أي حسنة واحدة، وكانت خسارة للجميع”.

واستطردت: “الأزمة الخليجية لم تكن خيارنا ولا يمكن أن تكون تفضيلنا، وقطر تعاملت مع الحصار كواقع وحققت عددا من المكاسب”، وقالت: “قرارنا الاستراتيجي عدم إفساد مسار المصالحة واعتبار ما يثار إعلاميا مسائل هامشية”.

وحول القضايا المرفوعة من بلادها ضد دول الخليج على خلفية الأزمة الخليجية، قالت الخاطر: “القضايا الحكومية التي رفعتها قطر بالمنظمات الدولية والتي كانت مرتبطة بإجراءات على الأرض، أصبحت بلا أساس قانوني بعد رفع هذه الإجراءات والنتيجة الطبيعية تجميد هذه القضايا ثم إلغائها، أما إذا كانت هناك قضايا للأفراد فهي خاصة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار