لجنة برلمانية تحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير صرف الرواتب

المستقلة / – أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود أي خلل فني او تقني في انظمة البنك المركزي من شأنه عرقلة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، محملة وزارة المالية مسؤولية التأخير لغاية الآن.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إنه من “الاصح ان توضح وزارة المالية سبب التأخير الحاصل في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولاسـيـمـا أن قــانــون الاقــتــراض الـداخـلـي والـخـارجـي الــذي أقــره مجلس الـنـواب في الشهر السادس من العام الحالي وفر غطاء ماليا للرواتب”.

واضاف، أنـه “بعد التقصي والبحث عن الاســبــاب الـحـقـيـقـيـة تـبـين لـنـا عــدم وجـود عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي”، مـشـيـراً إلــى أنــه “بـحـسـب مـعـلـومـاتـنـا فـإن المــركــزي أكــد جـهـوزيـتـه فــي حال أعـطـت الوزارة الإذن بالتمويل”.

وأبـــدى الـصـفـار “عــدم رضــاه عــن إحـجـام الـــوزارة عــن الـتـواصـل مــع الـلـجـنـة المـالـيـة”، لافتاً إلـى أن “رواتـب الموظفين تحتاج الـى 6 ترليونات و200 مليار ديـنـار، والايــرادات النفطية وغيرها تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا دينار فقط”.

واوضح الصفار مجددا، بـأن “البرلمان وافـق على اقتراض 15 ترليون دينار، تقسم على 8 أشهر الى نهاية السنة تقريبا، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب الى الشهر الـعـاشـر”.

وتساءل مقرر اللجنة المالية، “أيــن ذهـبـت الامـــوال؟، قائلا، “نستغرب عـدم وجــود تـصـريـح من قبل الــوزارة والتكتم على أسـبـاب التأخر”، مطالبا “بسرعة تمويل المـصـارف لصرف رواتب الموظفين”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.