كوجر: رواتب الموظفين مؤمّنة مهما طالت أزمة الحكومة
المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، أن رواتب الموظفين مؤمّنة ولن تتعرض لأي تقليص أو تأخير، رغم التحديات المالية والسياسية الراهنة، مشيراً إلى وجود خيارات متعددة لضمان استمرار صرف الرواتب حتى في حال استمرار حكومة تصريف الأعمال.
وقال كوجر في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إن “الرواتب مؤمّنة أيّاً كانت الظروف ولن تواجه مشكلة كبيرة وهي قاعدة ثابتة دون تقليص أو إدخال تغييرات عليها”، موضحاً أن الحكومة قادرة على الاستمرار بصرف الرواتب حتى في حال بقائها حكومة تصريف أعمال. وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من البنوك الداخلية كما حصل سابقاً، مع إقرار ثلاثة قوانين للتمويل خلال مرحلة سابقة من حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً أن هذا الخيار متاح مجدداً وفق أرقام جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية.
وأوضح النائب كوجر أن البرلمان والحكومة مستعدان لاتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار الرواتب، بما في ذلك إقرار قانون جديد للتمويل في حال عدم تشكيل الحكومة. وأضاف أن العراق يمتلك موارد مالية كافية، لكن ذلك يتطلب إدارة فعّالة للموارد، وتعظيم الإيرادات الداخلية، وتفعيل الجباية والضرائب، بالإضافة إلى إلغاء بعض الامتيازات غير الضرورية، لضمان استدامة دفع الرواتب وتخفيف الأعباء المالية.
تزامنت هذه التأكيدات البرلمانية مع تصريحات مشابهة للمستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، الذي أكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن السياسة المالية الحالية تضمن استمرار صرف الرواتب ومنح الرعاية الاجتماعية، معتمدين على ثلاثة مصادر رئيسة للإيرادات: تعظيم الإيرادات غير النفطية، توسيع قاعدة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، واتباع نمط محدد من سياسات التيسير الكمي.
وشدد صالح على أن العراق قادر على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية، مع الحفاظ على استقرار الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، ما يعكس اهتمام الحكومة والبرلمان بضمان حقوق الموظفين والحفاظ على استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
