قفزة 150% في الدفع الإلكتروني بالعراق.. هل يختفي النقد؟
المستقلة/- أعلن مجلس بغداد للتحوّل الرقمي عن ارتفاع غير مسبوق في حجم تعاملات الدفع الإلكتروني في العراق بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي، وسط جدل واسع بين الاقتصاديين والمواطنين حول مستقبل النقد التقليدي في البلاد.
وقال مستشار المجلس، خالد الجابري، لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن حجم تعاملات الدفع الإلكتروني وصل خلال شهر تموز الماضي إلى 2.8 تريليون دينار، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء نتيجة دخول النظام الجمركي والسلعي إلى منظومة إلكترونية متكاملة تربط المستورد بالبنك والتحويل المالي، إضافة إلى اعتماد نحو 700 وحدة إدارية حكومية على أنظمة الدفع الرقمي.
وبينما يشهد القطاع الحكومي توسعاً كبيراً في استخدام الدفع الإلكتروني، ما زال القطاع الخاص متباطئاً في تبني هذه الأنظمة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد العراقي على الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الرقمي، وسط غياب برامج توعية واسعة وإعادة تحديث بعض القوانين القديمة.
وعلّق عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، مؤكداً أن العراق بحاجة إلى إعادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي قبل أي توسع رقمي شامل، مشدداً على أن الحكومة تعمل على تعزيز اعتماد الدفع الإلكتروني ضمن خطط الإصلاح المالي والمصرفي. وأوضح أن تعزيز الثقة يشمل فرض التعامل الإلكتروني على جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتوسيع نقاط الصرف (POS)، وابتكار برامج تحفيزية مثل خصومات على السلع أو تقديم هدايا عند الشراء بقيمة محددة لجذب المواطنين بعيداً عن النقد التقليدي.
هذه القفزة في التعاملات الإلكترونية أثارت جدلاً على الصعيدين المحلي والدولي، بين مؤيد يرى فيها خطوة نحو الحداثة وتحفيز الاقتصاد الرسمي، وبين معارض يحذر من تهديد الخصوصية والاعتماد المفرط على التكنولوجيا، خصوصاً في ظل تحديات الثقة بالبنوك والاحتيال المالي الإلكتروني.
في ظل هذه التغيرات، يطرح التساؤل الأكبر: هل العراق على أعتاب اقتصاد بلا نقد، أم أن هذه التحولات ستصطدم بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد؟
