قطر : اعادة جدولة ديون بسبب المرونة الكبيرة للمالية العامة

المستقلة /- قالت مصادر لوكالة “بلومبرغ”، إن الحكومة القطرية استكشفت مع عدد من البنوك الدولية إعادة تمويل ديون بأكثر من 10 مليارات دولار التي تستحق في العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين في وزارة المالية يجرون محادثات مبكرة مع البنوك الدولية للحصول على قرض مشترك محتمل أو بيع سندات، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

ولم تؤكد المصادر اتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة المحتملة، إلا أنهم قالوا إن الحكومة قد تقرر إعادة تمويل جزء من الدين أو حتى تأجيل الخطة بسبب المرونة الكبيرة للمالية العامة.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة المالية القطرية إن الحكومة ليس لديها خطط حالية لإعادة تمويل الديون. وأضاف المتحدث أن الوزارة “تجري دائماً محادثات مع البنوك لتقييم ظروف السوق لإصدار سندات محتملة كجزء من مسؤوليتها العادية وممارسة الإدارة المالية”.

يأتي ذلك، فيما تقدر حجم الديون المستحقة على قطر خلال عام 2023، بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وقفزت أحجام القروض المشتركة في منطقة الخليج إلى مستوى قياسي بلغ 113.5 مليار دولار في عام 2021، حيث انطلقت جهات الإصدار السيادية والشركات لجمع الأموال للاستفادة من ظروف التمويل السهلة والسيولة الرخيصة.

وتتوقع حكومة قطر أن يصل العجز المالي لديها إلى 8.3 مليار ريال (2.3 مليار دولار) هذا العام بسعر نفط مفترض يبلغ متوسطه 55 دولارا للبرميل. إلا أن سلسلة المكاسب الأخيرة دفعت سعر النفط الخام إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وتتوقع قطر أن يظل الغاز، وهو وقود أنظف من النفط أو الفحم، عنصرا حاسما في الاقتصاد العالمي لعقود. كما تخطط لإنفاق ما يقرب من 30 مليار دولار لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 50% في السنوات الست المقبلة.

تخطط قطر أيضاً لإصدار أول سندات خضراء لها هذا العام بهدف الاستفادة من سوق عالمي مزدهر للديون المستدامة.

اقرأ المزيد

التعليقات مغلقة.