قانوني: تأخير رواتب الموظفين خرق جديد يستدعي استجواب وزير المالية

المستقلة.. قال الخبير القانوني بشار الحطاب  إن غياب قانون الموازنة العامة لسنة 2020 فتح شهية قصور الأداء الحكومي ليكون مبرراً جاهزاً للتقديم تجاه كل انتهاك يستهدف حقوق الموظف العام في العراق.

وأشار الحطاب الى أن المسؤولين تناسوا او تجاهلوا مانص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لسنة 2020  الذي خول وزير المالية تمويل النفقات العامة ووحدات الانفاق الممولة مركزياً لغاية نهاية السنة المالية 2020 أو لغاية إقرار قانون الموازنة العامة ايهما اقرب.

وشدد على أن تأخير توزيع رواتب ومستحقات الموظفين في القطاع الحكومي يعّد خرقاً جديداً للقانون المذكور يستدعي موقفا رقابية حازمة لاستجواب وزير المالية من قبل مجلس النواب لإيقاف سياسة هدم الرابطة العقدية بين المواطن والحكومة التي باتت في مهب الريح مع ازدياد إخفاق الحكومة واهمالها المتكرر في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.