انتخب المرشح الدكتور طه اللهيبي عن تحالف السيادة: محافظة بغداد رقم القائمة 221 تسلسل: 69
البرنامج السياسي للمرشح للانتخابات الدكتور طه اللهيبي
عن تحالف السيادة: محافظة بغداد رقم القائمة 221 تسلسل: 69
المقدمة:
أيها الشعب العراقي الأبي،
منذ سنوات طويلة ونحن نبحث عن عراق يليق بتاريخنا العظيم وحضارتنا العريقة. عراق تكون فيه سيادة القانون فوق الجميع، فلا مواطن يعلو على آخر، ولا سلطة تتجاوز الدستور، ولا ظلم يستباح بحق الأبرياء.
لقد عانى شعبنا من ويلات الحروب والانقسامات والفساد، واليوم حان الوقت لنقف جميعاً وقفة رجل واحد لنقول: كفى للظلم… نعم للعدل… نعم للمواطنة الحقة… نعم لعراق قوي موحد.
نحن أمام لحظة تاريخية فارقة، إما أن نواصل الدوران في دوامة الأزمات، أو نفتح باب الأمل لبناء عراق جديد يستمد قوته من قانون عادل، اقتصاد رصين، وهوية وطنية جامعة.
إننا نؤمن أن كل عراقي هو مواطن من الدرجة الأولى، وأن لا طائفية، ولا قومية ضيقة، ولا محاصصة يمكن أن تُبني وطناً أو تُصنع دولة قوية.
برنامجنا هذا ليس شعارات عابرة، بل هو عقد سياسي وأخلاقي نقدمه لشعبنا، عقد يقوم على العمل الجاد، التشريع المسؤول، والرقابة الصارمة، لنضع الأساس لمرحلة جديدة عنوانها:
- دولة المؤسسات لا دولة الأشخاص والطوائف.
- قوة القانون لا قانون القوة.
- عراق المواطنة لا عراق الانقسام.
أولاً: المبادئ العامة
– سيادة القانون: شعارنا أن الجميع سواسية أمام القانون، لا فرق بين مواطن وآخر.
– المواطنة أولاً: كل العراقيين مواطنون من الدرجة الأولى، ولا مكان للتمييز أو الظلم.
– الوحدة الوطنية: العراق بيت واحد لجميع أبنائه، لا مكان للطائفية أو الانقسام.
ثانياً: ما بعد الفوز – البرنامج التشريعي والرقابي
- تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
- متابعة الأداء الحكومي بصرامة.
- وضع آليات شفافة للمساءلة والمحاسبة.
- إلزام المؤسسات بتقديم تقارير دورية حول الإنفاق العام.
- سن تشريعات وطنية جامعة
- تشريعات تؤكد على الهوية الوطنية العراقية في التعليم، الإعلام، والثقافة.
- قوانين لدعم استقلال القضاء وضمان نزاهته.
- قوانين لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
- بسط سلطة القانون
- تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والرقابية.
- رفض أي سلاح خارج إطار الدولة.
- إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
ثالثاً: البعد السياسي
- رفض الطائفية: مواجهة أي خطاب أو ممارسة تقوم على أساس طائفي أو قومي مفرّق.
- ترسيخ الهوية الوطنية: اعتماد برامج تعليمية وإعلامية تعزز قيم المواطنة والانتماء.
- التوازن الخارجي: انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحفظ مصالح العراق العليا.
رابعاً: البعد الاقتصادي
- إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي
- تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
- دعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي.
- استقطاب الاستثمارات الأجنبية بضمانات قانونية واضحة.
- حلول عملية قابلة للتنفيذ
- مكافحة البطالة عبر مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
- برامج تمويل مدعومة للشباب والنساء.
- خطط مرحلية لمعالجة العجز المالي دون المساس بحقوق المواطنين.
خامساً: البعد الخدمي والتنموي
- تطوير القطاع الخدمي
- تحسين البنى التحتية: الكهرباء، الماء، النقل.
- إصلاح شامل لقطاع الصحة والتعليم.
- تعزيز اللامركزية في إدارة الخدمات.
- إدخال التكنولوجيا في كل المجالات
- رقمنة المؤسسات الحكومية لتقليل الفساد والبيروقراطية.
- دعم التعليم الإلكتروني والبحث العلمي.
- إدخال أنظمة ذكية في النقل، الأمن، والخدمات البلدية.
سادساً: البعد الاجتماعي والثقافي
- رعاية الشباب وتمكينهم سياسياً واقتصادياً.
- دعم الفنون والثقافة كركيزة للوحدة الوطنية.
- إطلاق برامج توعية ضد خطاب الكراهية والتطرف.
سابعاً: البعد القانوني والدستوري
- تأكيد استقلال القضاء.
- تعزيز الحريات العامة بما ينسجم مع الدستور.
- تشريع قوانين تحمي حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص.
الخاتمة:
برنامجنا ليس شعارات، بل التزام عملي ببناء عراق جديد قائم على:
- قوة القانون،
- وحدة الشعب،
- عدالة التوزيع،
ونهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.
