صالح .. العراق يسعى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي

المستقلة/ – تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.

ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية، هو الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في إطار برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور.

ويعاني القطاع المصرفي الحكومي العراقي من إرث ثقيل نتيجة تعثره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم.

وتواجه خطط الإصلاح المصرفي العراقي مطبات صعبة لعدة أسباب، منها:

الترهُّل الوظيفي وعدم اكتمال بيانات المصارف الحكومية.
المشكلات في ميزانيات المصارف الحكومية مع تراكمات تعود إلى زمن بعيد.
حظر التعامل العالمي مع هذه المصارف لوجود عقوبات على بعض الإجراءات التي تمت قبل عام 2003.
صعوبة وضع نظام مصرفي تكنلوجي يمكِّنها من التطور.
ويرى الخبير المصرفي محمود داغر، أن إصلاح المصارف الحكومية من أصعب المهام، بسبب هذه التحديات، إضافة إلى صعوبة تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.

ويشير إلى أن نظام البانكس هو نظام مصرفي حديث، تتمكن من خلاله كل الفروع من الاتصال وتبادل المعلومات والقيود مع المركز.

ويخلص داغر إلى أن إصلاح المصارف الحكومية العراقية يتطلب بذل جهود كبيرة واتخاذ إجراءات حاسمة، لتجاوز التحديات التي تواجهه، وتحقيق الهدف المنشود من هذا الإصلاح.

آفاق الإصلاح المصرفي العراقي

يمكن أن يحقق الإصلاح المصرفي العراقي العديد من المكاسب، أهمها:

تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة قدرته على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
ويتطلب تحقيق هذه المكاسب، العمل على معالجة التحديات التي تواجه الإصلاح المصرفي العراقي، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

إجراء إصلاحات هيكلية في المصارف الحكومية، بما في ذلك تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي الحكومي والقطاع المصرفي الخاص.
تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي.
وإذا تمكنت الحكومة العراقية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإن الإصلاح المصرفي العراقي سيكون له دور مهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.