سياسات السوداني الشعبوية: وعود فارغة وإصلاحات تائهة في مستنقع الفساد

المستقلة/- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، حيث تمت متابعة القرارات المتعلقة بالواقع الاقتصادي، وتنفيذ الجوانب الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وفقاً لبيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، والذي حصلت «المستقلة» على نسخة منه، أشار السوداني، في مستهلّ الجلسة، إلى «أهمية إعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية التي اتخذت في مراحل سابقة، وأن الوقت قد حان للوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة، وأن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة».

ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تجاهلت العديد من القضايا الحاسمة. على الرغم من أن السوداني أشار إلى تقديم فرص داعمة كبيرة للقطاع الخاص، وتأكيده على متابعة مشروعاته، إلا أن الواقع يظهر أن الكثير من هذه القرارات كانت سطحية وشعبوية، دون تحقيق تغيير حقيقي أو تحسين في الاقتصاد العراقي.

المجلس ناقش تقرير لجنة الأمر الديواني (24573)، لكن يبدو أن هذه المناقشات لم تتناول بجدية مكافحة الفساد الذي يستشري في المؤسسات الحكومية، والذي يعرقل أي محاولة حقيقية للإصلاح. بدلاً من ذلك، ركز المجلس على قضايا مثل الدعم الموجه إلى المنتوجات النفطية والوقود، وتجاهل المسائل الأساسية التي تهم المواطن العادي، مثل السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي شهد تقلبات كبيرة مؤخراً.

وفيما يخص الضرائب المستحقة على الشركات، فإن الجهود المبذولة لا تزال غير كافية، حيث أن الحكومة لم تظهر أي قدرة حقيقية على فرض سيطرة فعالة على هذه الشركات، مما يفتح المجال أمام التهرب الضريبي والفساد.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات القطاعية لضبط الأدوار وحسم النهايات السائبة، لكن هذا القرار يبدو وكأنه محاولة لتغطية الفشل في إحالة المشاريع بطريقة قانونية وشفافة. غياب الرقابة الفعالة من مجلس النواب جعل الحكومة تتخذ قرارات شعبوية تهدف إلى لفت الأنظار فقط، دون أن تقدم حلولاً حقيقية للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

في الختام، تظل الشكوك قائمة حول قدرة حكومة السوداني على تنفيذ الإصلاحات الموعودة، في ظل غياب رؤية واضحة وشاملة لمكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي.