سند يحذر: دمج البطاقة الوطنية مع السكن لشركة سورية يثير الجدل

المستقلة/- أثار تصريح النائب مصطفى سند جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن أكد أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني ستحوّل مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية يُزعم أنها مرتبطة بـ”أحد أصدقاء الجولاني”، في إشارة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وقال سند في تدوينة على فيس بوك: “للأسف ستحيل حكومة تصريف الأعمال مشروع دمج البطاقة الوطنية ببطاقة السكن لشركة سورية لأحد أصدقاء الجولاني”، مشيراً إلى أن القرار سيكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أن قاعدة البيانات ستكون لدى الشركة، والكلفة يتحملها المواطن، داعياً صناع الرأي العام إلى التحرك لمواجهة القرار.

وجاء تصريح النائب بعد أن عقد السوداني يوم الأحد 14 كانون الأول 2025 اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن، حيث استعرض الاجتماع توصيات المشروع، التي تضمنت اعتماد النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين واستخدام البطاقة الوطنية الموحدة بدل إصدار بطاقة سكن منفصلة.

كما ركز الاجتماع على تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات إضافية تشمل تعديل بيانات السكن، طلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، بهدف حوكمة جميع الخدمات وربطها إلكترونياً لتكون مرجعاً موحداً للبيانات يعتمد من قبل دوائر الدولة كافة.

وجّه السوداني خلال الاجتماع بـ”إتمام إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى لتخفيف العبء عن المواطن، وتحديث مكاتب البطاقة الوطنية وأجهزتها وفق أحدث التقنيات العالمية”.

ويثير هذا المشروع، الذي يصفه البعض بـ”المهم لتحديث البنية التحتية الرقمية للدولة”، جدلاً واسعاً بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بتحويل قاعدة البيانات لشركة سورية، واتهامات بالارتباط بشخصيات سورية مثيرة للجدل، ما يفتح الباب أمام نقاشات حادة حول أمن البيانات الوطنية وخصوصية المواطن العراقي.