سلاح الفصائل يدخل مرحلة جديدة.. ماذا سيحدث مطلع يناير 2027؟

سبتمبر 23, 2026آخر تحديث: سبتمبر 23, 2026

المستقلة/- كشفت صحيفة «العربي الجديد»، في تقرير تابعته «المستقلة»، تفاصيل جديدة بشأن الجدول الزمني الذي طرحته الحكومة العراقية لمعالجة ملف سلاح الفصائل، والذي يمتد حتى 30 حزيران/يونيو 2027، بدلاً من الموعد السابق المحدد بنهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

وبحسب مصادر عراقية تحدثت للصحيفة، فإن رئيس الوزراء علي الزيدي غادر إلى الولايات المتحدة بعد مباحثات مع قادة في «الإطار التنسيقي» وقيادات سياسية شيعية بشأن منح الملف فترة زمنية إضافية، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي على آليات التنفيذ.

بدء التنفيذ مطلع يناير

ووفقاً لما أوردته «العربي الجديد»، تتضمن الصيغة المطروحة إنشاء مديرية جديدة داخل هيئة الحشد الشعبي تتولى ملف استلام الأسلحة من الجماعات المسلحة تحت إشراف الحكومة، على أن تبدأ المرحلة التنفيذية لعملية تسليم السلاح مطلع يناير/كانون الثاني 2027.

وتتولى هيئة الحشد الشعبي، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها، جرد الأسلحة والذخائر والمعدات وتحديد أماكن تخزينها وآليات استخدامها، بدلاً من تسليمها مباشرة إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية. وهذه التفاصيل ما تزال منسوبة إلى مصادر الصحيفة وليست اتفاقاً نهائياً معلناً من الجهات العراقية المعنية.

وكشفت المصادر أيضاً عن مقترحات تتعلق بوضع عناصر وقيادات الفصائل بعد التخلي عن النشاط المسلح، من بينها إمكانية المشاركة في العملية السياسية، مقابل تعهدات بعدم العودة إلى أي نشاط عسكري خارج مؤسسات الدولة أو تشكيل جماعات مسلحة جديدة.

الخلاف على مصير السلاح

وبحسب التقرير، لا تتركز الخلافات على مبدأ تنظيم أو حصر السلاح فقط، بل تمتد إلى الجهة التي ستتولى السيطرة الفعلية على الأسلحة وقرار استخدامها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الفصائل تفضّل بقاء الأسلحة ضمن إطار هيئة الحشد الشعبي، فيما يدور النقاش مع الجانب الأميركي حول ضمان أن يكون قرار استخدام القوة حصراً بيد مؤسسات الدولة، وليس مجرد نقل الأسلحة من مخازن الفصائل إلى مواقع أخرى مع الإبقاء على هياكل القيادة السابقة.

لا اتفاق نهائياً حتى الآن

ونقلت «العربي الجديد» عن عضو في الإطار التنسيقي، عدي الخدران، تأكيده أن إنهاء الملف بالكامل بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2026 بات أمراً بالغ الصعوبة، وأن المفاوضات لا تزال مستمرة للتوصل إلى صيغة مقبولة بين الأطراف المختلفة.

وبحسب الخدران، فإن تفاصيل الآليات والتنفيذ لا تزال موضع حوار، ما يعني أن الخطة الجديدة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية متفق عليها من جميع الأطراف.

اجتماع استمر ثلاث ساعات

كما كشفت الصحيفة عن اجتماع سبق سفر الزيدي إلى نيويورك، استمر نحو ثلاث ساعات، وضم ممثلين عن «الإطار التنسيقي» وممثلين عن فصائل مسلحة، وجرى خلاله بحث التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لاستمرار الخلاف بشأن ملف السلاح.

وبحسب المصادر، طُرحت خلال الاجتماع مجموعة من المطالب من جانب ممثلي الفصائل، من أبرزها:

• الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق.
• تعزيز السيادة العراقية على أراضي البلاد.
• تطوير منظومات الدفاع الجوي بقرار عراقي حصري.
• انسحاب القوات التركية من شمال العراق.
• تولي الجيش العراقي مسؤوليات أوسع في الحدود المرتبطة بإقليم كردستان.
• معالجة ملف جماعات المعارضة الإيرانية الموجودة في العراق.
• تقليص ما تصفه الفصائل بالتأثير الأميركي في القرار المالي والاقتصادي العراقي.

وبحسب التقرير، بقيت هذه المطالب محل نقاش ولم تتحول إلى اتفاق ملزم حتى الآن.

مهلة الـ90 يوماً

وكان الزيدي قد تحدث عن مرحلة أولى تمتد 90 يوماً تمتنع خلالها الفصائل عن شن هجمات، يعقبها بدء عملية تسليم الأسلحة، على أن تكتمل الخطة بحلول 30 يونيو/حزيران 2027. كما أكد أن الهدف النهائي هو إنهاء وجود الجماعات المسلحة ككيانات مستقلة ووضع استخدام القوة تحت سلطة الدولة.

وبذلك، يتحول موعد 30 سبتمبر 2026، الذي كان مطروحاً سابقاً لإنهاء الملف، إلى محطة ضمن مسار تفاوضي أطول، بينما يصبح 30 يونيو 2027 السقف الزمني الجديد المطروح لإكمال عملية حصر السلاح، في حال التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن تفاصيل التنفيذ.

وتبقى أبرز العقد، وفق ما تكشفه المعطيات المنشورة، في مصير الأسلحة بعد تسليمها، وضمان السيطرة الفعلية للدولة عليها، وشروط الفصائل المرتبطة بالوجود الأميركي والتركي والملفات الاقتصادية والسيادية، وهي ملفات تشير «العربي الجديد» إلى أنها ما تزال قيد التفاوض ولم تُحسم بصورة نهائية.