سعر الدولار يصل إلى المحكمة الاتحادية.. دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

المستقلة / متابعة / أعلنت كتلة «حقوق» النيابية، اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس الوزراء علي الزيدي ووزير المالية فالح ساري ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر، اعتراضاً على قرار خفض قيمة الدينار العراقي ورفع سعر صرف الدولار.

وقال رئيس الكتلة سعود الساعدي، في تصريح لشبكة «رووداو»، إن الدعوى قُدمت يوم الأحد، وتستند إلى مواد دستورية تتعلق باستقلالية البنك المركزي والفصل بين السلطات وحماية المستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح الساعدي أن المادة 103 من الدستور تنص على مسؤولية البنك المركزي أمام مجلس النواب، فيما استندت الكتلة أيضاً إلى المادتين 47 و110 بشأن توزيع الصلاحيات، والمادة 30 المتعلقة بضمان الحياة الكريمة للمواطنين.

واعتبر أن قرار رفع سعر الدولار تسبب، وفق تقديرات الكتلة، بضرر يصل إلى 15% في القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين، نتيجة ارتفاع كلفة السلع والخدمات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 6 تشرين الأول تعديل أسعار صرف الدولار، ليصبح سعر شرائه من وزارة المالية 1500 دينار، وبيعه للمصارف 1510 دنانير، وبيعه النقدي للجمهور 1520 ديناراً، بدلاً من 1300 و1310 و1320 ديناراً على التوالي، على أن يبدأ تطبيق القرار في 7 تشرين الأول.

وأكد الساعدي أن الدعوى تهدف إلى الطعن بدستورية القرار، فيما أفادت تقارير صحفية بأن المحكمة الاتحادية تسلمت الطعن المتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 544، ومن المنتظر تحديد موعد للمرافعة خلال الأيام المقبلة.

وتفتح هذه الخطوة فصلاً جديداً من أزمة سعر الصرف في العراق، إذ بات القرار الحكومي أمام اختبار قضائي، وسط ترقب لموقف المحكمة الاتحادية بشأن مدى دستوريته، وما إذا كان سيبقى نافذاً أو يخضع للمراجعة.