زيدان: الحكومة يمكن تشكيلها بأقل من 4 أشهر إذا توفرت الإرادة السياسية
المستقلة /- تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، عن التوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق، مشدداً على أهمية الالتزام بالآليات التي رسمها الدستور لضمان التداول السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار السياسي.
وقال زيدان، في مقال موسع، إن “التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع كل أربع سنوات يعد من أهم الإنجازات التي تحققت للعراق بعد عام 2003”، موضحاً أن النظام السياسي في العراق جمهوري نيابي، وأن مجلس النواب هو “الأم التي تتولد منها الحكومة”، وفق المادة الأولى من الدستور.
وأشار إلى أن المادة (56/ثانياً) من الدستور تحدد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة النيابية القائمة، ما يعني أن الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات المقبلة يجب أن يكون في 24 تشرين الثاني 2025، معتبراً أن تحديد 11 تشرين الثاني موعداً لها “يمثل مخالفة صريحة لأنه لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني”.
وأوضح زيدان أن المدد الدستورية المتعلقة بالطعون والمصادقة على النتائج وانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة تمتد عادة إلى نحو أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، لكنه لفت إلى أن هذه المدد “تمثل الحد الأعلى فقط، ويمكن تقليصها بشكل كبير متى ما توفرت الإرادة السياسية”.
وأضاف أن انعقاد مجلس النواب في اليوم الأول من الدعوة، وانتخاب رئيس البرلمان والجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في وقت مبكر، يمكن أن يجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع كانون الثاني 2026 بدلاً من آذار من العام نفسه.
كما انتقد زيدان تجاوز المدد الدستورية في الدورات السابقة، معتبراً أن ذلك يمثل “خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة”، مشيراً إلى أن غياب العقوبات أو الإجراءات القانونية الرادعة على هذا التجاوز أدى إلى تكراره.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى مقاله بدعوة إلى تعديل الدستور بما يضمن احترام التوقيتات الدستورية ويضع جزاءات واضحة على مخالفتها، حفاظاً على استقرار النظام الديمقراطي وترسيخ مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة في العراق.
