روسيا توقف صادرات الطاقة بسبب الهجمات الأوكرانية

المستقلة/- ستوقف موسكو صادرات الديزل حتى نهاية يوليو/تموز في محاولة لحماية أسواق الطاقة لديها من تداعيات الحرب مع أوكرانيا، وذلك بعد أن أدت موجة من هجمات الطائرات المسيرة في روسيا إلى تقليص إمدادات الوقود المحلية.

ومن المرجح أن يكون لهذه القيود تأثير مباشر على أسعار الديزل في أوروبا، ما سيرفع التكاليف على المزارعين وشركات النقل، وفي نهاية المطاف، على المستهلكين.

وفي اجتماع حكومي ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، أعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن روسيا “فرضت اليوم حظراً على صادرات وقود الديزل” بهدف “زيادة الإمدادات إلى السوق المحلية”. وأضاف أن روسيا ستبدأ استيراد المنتجات البترولية في يوليو/تموز، وستزيد الإنتاج باستخدام أنواع وقود أقل ملاءمة للبيئة، وذلك ضمن حزمة تهدف إلى تخفيف النقص المحلي.

جاء حظر التصدير عقب عدة أيام من الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية.

يعد التوقيت غير مناسب لأوروبا، إذ تشهد أسواق الديزل شحاً منذ مارس/آذار بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز وسط الحرب في إيران. وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم، وبينما توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الديزل الروسي مباشرةً بسبب العقوبات، فمن المرجح أن يؤثر تقليص الصادرات الروسية على الأسواق العالمية من خلال زيادة المنافسة على الوقود من مصادر أخرى. وقد يُؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على تكاليف الوقود للصناعات كثيفة الاستهلاك للديزل في القارة.

صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء بأن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت نفطية في منطقة ساراتوف وتتارستان في إطار ما وصفه بحملة رد “مبررة تماماً” على الهجمات الروسية على أوكرانيا. وكتب زيلينسكي على منصة X: “يجب أن يشعر الروس بأن دولتهم هي التي تخوض هذه الحرب”.

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت شركة غازبروم أنها تُصلح الأضرار التي لحقت بمحطة ضغط كراسنودارسكايا التي تغذي خط أنابيب بلو ستريم إلى تركيا، وذلك بعد غارة جوية بطائرة مسيرة. قبل يوم، استهدفت أوكرانيا أكبر مصفاة نفط روسية في أومسك، على بُعد أكثر من 2500 كيلومتر من خط المواجهة.

وكان نوفاك قد حذر يوم الثلاثاء من أن سوق الوقود الروسي لا يزال تحت ضغط بسبب ذروة الطلب الصيفي وانقطاعات غير مُخطط لها في المصافي، وأصدر تعليماته للسلطات الإقليمية وشركات الطاقة بمنع انقطاع الإمدادات.

وستبقى هذه القيود سارية حتى 31 يوليو/تموز.