ديون زين وآسيا سيل تتراكم.. والحكومة تقف عاجزة!
المستقلة /- حصلت “المستقلة” على وثيقة رسمية صادرة من هيئة الرقابة المالية، تكشف تفاصيل أزمة كبيرة تتعلق بعدم سداد شركات الاتصالات لالتزاماتها المالية تجاه الدولة. الوثيقة الموجهة إلى مجلس النواب توضح أن هذه الشركات مديونة بمبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير، دون أن تتحرك الحكومة أو الهيئة المختصة لاتخاذ إجراءات عملية ضدها.
المفاجأة تكمن في عجز الحكومة بقيادة رئيس الوزراء السوداني عن فرض سحب التراخيص أو توقيف عمل الشركات المخالفة، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه الديون على المالية العامة للدولة.
ووفق مصادر المستقلة، فإن هيئة الاتصالات لم تتخذ أي خطوات مباشرة ضد الشركات المتأخرة في الدفع، ولم تصدر أي مطالب رسمية لها بتسديد الديون أو توقيف تردداتها، مما يثير تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين الهيئة وهذه الشركات، وأسباب التهاون في تطبيق القانون بشكل صارم.
ويرى محللون أن غياب الرقابة الحقيقية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
- تعقيدات قانونية وإدارية تمنع الهيئة من اتخاذ إجراءات مباشرة دون موافقات عليا.
- ضغط الشركات الكبرى على الجهات الحكومية عبر العلاقات التجارية أو السياسية.
- وجود ثغرات تنظيمية في نظام الترخيص تمنح الشركات هامشاً واسعاً لتأجيل الدفع دون عقوبات فورية.
في المقابل، يشدد خبراء على أن توقيف الترددات أو سحب التراخيص بعد سداد الديون هو إجراء رادع يهدف إلى تأكيد سيادة القانون وضمان التزام الشركات، لكنه لم يتم تطبيقه حتى الآن.
وتبقى الأسئلة مطروحة: هل تسعى الحكومة لفرض السيطرة الفعلية على السوق، أم أن هناك مصالح متشابكة تمنع أي إجراءات حقيقية ضد الشركات الكبرى؟ وهل ستتحرك هيئة الاتصالات قريباً لتطبيق القانون، أم أن الوضع سيظل كما هو، مع استمرار تراكم الديون على حساب الدولة والمواطنين.
