دور سوق العراق 🇮🇶 للأوراق المالية في دعم السياسة النقدية في العراق

المحامي والخبير المصرفي سيف الحلفي

اصبح العالم الآن يتجه بخطوات متسارعة تتسابق مع الريح في دور الأسهم الساند للسياسات النقدية وخاصة ان النظريات الكلاسيكية القديمة كانت تعتبر ان أسواق الأسهم ليست من أدوات السياسة النقدية هذا المفهوم كان يعكس فهماً تقليدياً حيث كانت السياسة النقدية تركز على أدوات مثل أسعار الفائدة والتسهيلات النقدية والاحتياطات النقدية للبنوك

تطور النظريات واختلاف نماذج الدراسات الاقتصادية تختلف مع تطور الأبحاث والدراسات وسوق المال من دولة إلى أخرى فمن الصعب ان تجعل نظرية ما تنطبق على جميع البلدان والاقتصاديات المختلفة من اقتصاديات ناشئة إلى اقتصاديات اكثر تعقيدا وبسبب هذه الجدلية القائمة على محاولة فهم وترسيخ طبيعة العلاقة بين أسواق المال والسياسة النقدية والتي أصبحت اكثر وضوحا في العديد من البلدان

فأصبحت أسواق الأسهم جزءا من الاستراتيجية الاقتصادية العامة للحكومات والبنوك المركزية وخاصة بعد استحداث فكرة العملات المشفرة والبنوك الرقمية حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستهلاك والاستثمار والثقة الاقتصادية .

السوق العراقية

في حالة النموذج 🇮🇶 العراقي وسنوات طويلة من حالة الجمود الاقتصادي في كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بشكل أساس لتمويل موازناته السنوية وحالة المضاربات السعرية على استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية أو مايعرف بحالة الدولار الموازي ، يمكن 🤔 ان ننظر إلى سوق العراق 🇮🇶 للأوراق المالية كاداة داعمة للسياسة النقدية ومؤثرة في حالة الاقتصاد الريعي وهذا يتم عن طريق:

1- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يمكن لسوق الأسهم ان يكون وسيلة سريعة ومهمة في جلب رؤوس الأموال المحلية وخاصة النقد المتداول ومحاولة ارجاعه إلى الحاضنات المصرفية وزجه في استثمارات قصيرة الأجل من خلال المناورات السعرية على أسهم الشركات الناشئة المدرجة في سوق العراق 🇮🇶 للأوراق المالية أو استثمارات طويلة الأجل من خلال ضخ هذه الكتل النقدية في أسهم شركات توليديّة profit generating companies وهي شركات تحقق أرباح مالية سنوية مجزية بانتظام وبذلك يعزز فكرة 💡 سحب السيولة المكتنزة النقدية وإرجاعها إلى الحواضن المصرفية بالشكل الذي يقلل من المضاربات الانية والوقتية على الدولار الموازي في السوق المحلي

وايضاً خلق الفرص الحقيقة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية التي تتحرك بين الأسواق الناشئة والتي تؤمن لها فرصة الدخول السريع والاستثمار المربح وتامين الخروج الآمن

2-تنويع الاقتصاد يدلا من الإفراط الشديد على الاعتماد على النفط يمكن استخدام سوق الأسهم لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات تخلق تنوع اقتصاديا اكبر من المعتاد وحالة من البيوعات والمناورات السعرية السريعة لأسهم شركات واعدة في العراق 🇮🇶

3- امتصاص السيولة يمكن لسوق الأسهم ان يلعب دورا ‼️ مهما في امتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد مما يساعد في التحكم في التضخم وهذا يعتمد على قدرة سوق العراق 🇮🇶 ان يكون سريعا في المداولات السعرية من بيع وشراء من خلال أسهم الشركات المدرجة فيه والضغط على شركات الوساطة في تطبيق وتفعيل احدث الأنظمة الذكية وتطبيقات الهاتف لعمليات اليومية البيوعات والعقود المنفذه فيها وايضاً تشجيع نشر البيانات المالية للشركات العراقية في المنصات الدولية التي تشجع في فهم ثقافة أسهم الشركات العراقية

وواحدة من اهم النظريات الاقتصادية التي تدعم ان الأسواق المالية يمكن ان تكون اداة فعالة في السياسة النقدية هي نظرية الأثر الثروة(Wealth Effec theory) والتي تتلخص وتنسجم تقريبا … في فهم جدلية الاقتصاد العراقي واقتصاد سوق الأسهم و اكثر انسجاما مع النموذج 🇮🇶 العراقي تسمى نظرية الأثر الثروة (Wealth effect theory ) تأليف جريجوري مانكيو ملخصها ان بارتفاع أقيام الأصول المالية لدى الأفراد يعطيهم دافع على سحب الأموال وإعادة ضخها في شراء أصول واسهم جديدة من اجل زيادة الثروة ويعطيهم شعور الثراء فيدفعهم على الإنفاق الاستهلاكي وتنمية الاقتصاد الوطني

وخلاصة القول ان كل هذه النظريات والدراسات التي تدعم الفكرة ان الأسواق المالية يمكن ان تكون اداة فعالة وناجحة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وخاصة في الأسواق الناشئة مثل العراق 🇮🇶 ولو استغل سوق الأسهم العراقية بالطريقة الصحيحة التي تجلب الاستثمارات المحلية والدولية يمكن ان يساعد في تنويع الاقتصاد العراقي وخلق فرص جديدة دافعة للتكامل الاقتصادي في العراق 🇮🇶 مما يجعل سوق العراق لأوراق المالية اداة قيمة للسياسات النقدية

المحامي والخبير المصرفي سيف الحلفي