خلافات الإطار تعرقل تمرير حكومة علي الزيدي.. والحقائب السيادية تؤجل الحسم
المستقلة/- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم، عن تصاعد الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وسط اعتراضات من قيادات بارزة على شكل التشكيلة الوزارية وآلية توزيع الحقائب السيادية والخدمية.
وقالت المصادر لـ”المستقلة”، إن عدداً من قيادات الإطار أبدت تحفظات واضحة على منح الثقة لحكومة الزيدي بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة شهدت توتراً سياسياً وخلافات حادة بشأن الوزارات المهمة وحصص الكتل داخل الكابينة المرتقبة.
وأضافت أن الانقسام داخل الإطار لا يقتصر على الأسماء المطروحة لتولي الوزارات، بل يمتد إلى طبيعة التفاهمات السياسية التي ستقوم عليها الحكومة المقبلة، وحدود نفوذ كل كتلة داخلها.
وبحسب المصادر، فإن أطرافاً داخل الإطار ما تزال تضغط لإجراء تغييرات على بعض الوزارات السيادية والخدمية قبل الذهاب إلى جلسة التصويت في مجلس النواب، في محاولة لإعادة ضبط التوازنات داخل التشكيلة الحكومية.
وتتركز الخلافات، وفق المعطيات المتداولة، حول الوزارات ذات الثقل السياسي والمالي والأمني، إذ تنظر إليها القوى المعنية بوصفها مفاتيح نفوذ داخل الدولة، لا مجرد مواقع إدارية في حكومة جديدة.
وأوضحت المصادر أن الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير حكومة الزيدي، خصوصاً مع استمرار المفاوضات ومحاولات احتواء الاعتراضات قبل الوصول إلى جلسة منح الثقة.
ولا تستبعد المصادر أن يتجه المشهد إلى أكثر من احتمال، بينها تمرير جزئي للكابينة الوزارية، أو تأجيل الحسم إلى جولة مفاوضات جديدة، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي داخل الإطار التنسيقي.
ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تكشف صعوبة المهمة التي يواجهها الزيدي، إذ لا يكفي أن يقدّم تشكيلة حكومية، ما لم تكن مدعومة بتفاهمات سياسية قادرة على تأمين الأغلبية داخل البرلمان ومنع انهيار التوافق عند لحظة التصويت.
كما تعكس الخلافات المتصاعدة داخل الإطار حجم الصراع على شكل الحكومة المقبلة، وما إذا كانت ستكون حكومة قادرة على العمل ببرنامج واضح، أم حكومة توازنات محكومة منذ بدايتها باشتراطات الكتل وتقاسم النفوذ.
وبين اعتراضات قيادات الإطار، وضغط الوقت، وحساسية الحقائب السيادية، يبقى مصير حكومة الزيدي مفتوحاً على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الأخيرة قبل جلسة التصويت.
