خبير قانوني يوضح الطبيعة القانونية للامر الولائي

المستقلة /- اكد الخبير القانون علي التميمي ان الامر الولائي الصادر من القضاء بايقاف تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال هو اقرب الى القرارات الإدارية “.

وقال التميمي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان الأمر الولائي هو من القرارات التي تكون بناء على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية ويمكن التظلم ضده خلال ٣ أيام من تاريخ صدوره أو التبلغ وتفصل المحكمة في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز.

واوضح ان الامر الولائي يعتبر امرا معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فاما تؤيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي ، وفق المواد ١٥١ و١٥٢ و١٥٣ و ٢١٦ مرافعات مدنيه “.

التعليقات مغلقة.