خبير قانوني : قوانين الانتخابات وراء الخلل الذي اعترى العملية السياسية بعد ٢٠٠٣

المستقلة .. قال الخبير القانوني د.بشار الحطاب أن الخلل الذي اعترى العملية السياسية برمتها منذ عام ٢٠٠٣ يتحمل جله قوانين الانتخابات ” فهي الدواء إذا استحسن استعماله والداء إذا اهمل بيانه”.

وأشار الحطاب في تصريح لـ(المستقلة) الى أن الدستور عندما يتناول طموحات وتطلعات الشعب فإن قانون الانتخابات يمثل الوسيلة لاختيار من يسعى لتحقيقها على ارض الواقع …

وأضاف ان تضحيات ثورة تشرين المباركة أسهمت في رسم خريطة جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة بما يعبر عن صدق التمثيل النيابي المغيب لسنوات طويلة، ولاسيما في محافظة نينوى التي كان لها الحصة الاكبر في التهميش والتغييب .

وأوضح أن بعض المقترحات في توزيع الدوائر الانتخابية اتخذت “منحنى خطير”، واخرى كانت “اكثر واقعية” تحاول الحفاظ على حقوق المحافظة وسط هذا الشتات والفرقة.

وعّد الحطاب المقترحات المقدمة من النائب (اسامة النجيفي)، والنائب (احمد الجربا) هي “الاكثر ملاءمة” في تقسيم دوائر محافظة نينوى ، و”تحقق تمثيل نيابي يتفق مع طبيعة وخصائص السكان سواء في المركز أو في الاقضية والنواحي”.

وبين أن تقسيمات الدوائر الانتخابية الثمانية في نينوى استهدفت مراعاة الكثافة السكانية لمركز قضاء الموصل الذي قسم إلى ٣ دوائر انتخابية، والحفاظ على التنوع الديمغرافي الاجتماعي في مراكز الاقضية والنواحي، إضافة الى اعتماد التقارب الجغرافي في توزيع الدوائر الانتخابية على المناطق السكنية.

وأضاف أما المقترح المقدم من النائب (فلاح زيدان) المتضمن دمج مناطق في الاقضية والنواحي مع مناطق في مركز المدينة فأنه “يعد محاولة لاستنزاف الاصوات الانتخابية لابناء المحافظة،  ومصادرة لحريتهم السياسية في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب، فلا يمكن أن يكون الناخبين على بينة من مرشحيهم في الاقضية والنواحي والعكس صحيح”.

وشدد على أن “كلّ بيئة اجتماعية لها خصوصية وهوية وتطلعات يتعذر المساواة فيما بينها في الاحتياجات والطلبات”..

التعليقات مغلقة.