توفر 100 ألف فرصة عمل..العراق والأردن يؤسسان أكبر مدينة صناعية بالبصرة

المستقلة/-أكدت وزارة الصناعة العراقية على وجود تعاون مشترك مع الجانب الأردني؛ لإنشاء أكبر مدينة صناعية (المدينة الاقتصادية) والتي تسهم بتوفير 100 ألف فرصة عمل، لافتة إلى أنها وصلت إلى مراحل متقدمة بإنشاء مدينة البصرة الصناعية..

وقال مدير هيئة المدن الصناعية التابعة للوزارة،حامد عواد محمد، اليوم الأحد، إن المدن الصناعية تعد من المشاريع الحيوية لتعزيز اقتصاد البلد وتحقيق جدوى كبيرة بتقليص نسبة العاطلين في المحافظات، إلى جانب توفير المنتجات المحلية والحد من الاستيراد العشوائي.

وأضاف حامد عواد لصحيفة “الصباح”، أن هناك تعاون مشترك بين العراق والأردن؛ لإنشاء أكبر وأهم مشروع صناعي وهو المدينة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 4800 دونما، وتحتوي على منطقتين حرة وتنموية وكذلك مدينة صناعية، تسهم بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للجانبين.

كما أوضح أنه تم استحصال الموافقات وإصدار قرار من مجلس الوزراء بالرقم 75 لسنة 2019 لتخصيص قطعة أرض على الحدود مناصفة بين البلدين، وجرى التعاون مع الشركة الأردنية؛ لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بعد تحديد متطلباته وتكاليفه التخمينية، وسيتم تنفيذه بإدارة مشتركة، وتقديم التسهيلات للصناعات الخاصة للبلدين.

وأشار، إلى أن ملاكات الشركة العامة للتصاميم نفذت المدينة الصناعية في البصرة، وتعد من أهم المدن؛ لأنها تتميز بموقع مهم في خور الزبير والطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر وبالقرب من الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية.

وتابع: “وقد تراوحت نسبة إنجازها بين 70 – 80%، وتبلغ مساحتها 173 دونما وتحتوي على 69 مقسما صناعيا، ويمثل كل قسم مشروعا صناعيا مخدوما بالبنى التحتية، ويجري حاليا العمل على استحصال الموافقات الأصولية لإضافة مساحة 95 دونما لأرض المشروع عبر الدفع بالآجل من خلال عرضها للاستثمار على الشركات الأجنبية والعربية والمحلية لتصبح المساحة الكلية للمشروع 268 دونما”.

ولفت مدير هيئة المدن الصناعية، إلى أن الهيئة وصلت إلى المرحلة النهائية باستملاك المدينة الصناعية في البصرة، وستضيف مساحتها مقسمات إضافية (مشاريع صناعية)، مع جهوزية خدماتها في المساحة الأولى منها، وستوفر ما يقارب 20 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال المشاريع الصناعية (غذائية، وهندسية، وكيمياوية، وإنشائية، ونسيجية)، وسترفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلا عن وقوعها قريبا من المنفذ البحري، كما تعد عامل جذب لجميع الاستثمارات الصناعية.

وبين، أن المدينة تشمل بناية الإدارة والبوابة الرئيسة وخدمات البنى التحتية؛ من المحطة الكهربائية بطاقة (24) ميجاواط، وجميع المخازن ومحطة المياه وخطوط الكهرباء ومحطة معالجة مياه الأمطار والصرف الصحي، وقد بلغت كلفتها 50 مليار دينار، مؤكدا اهتمام رئيس الوزراء ووزير الصناعة بالمدن الصناعية بوصفها من التجارب الناجحة جدا في دول الجوار وامكانية نقلها على أرض الواقع.

وشدد محمد، على استنفار جميع الملاكات الهندسية بالهيئة وإرسالهم إلى المحافظات لاستحصال الموافقات الأصولية؛ لتخصيص أراض من أجل إقامة المدن الصناعية في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، وتم اتخاذ الإجراءات الأصولية من خلال مفاتحة الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر القطاعية للحصول على موافقات أولية بتحديد المساحات والمواقع التي يجري اختيارها وفق محددات وعوامل النجاح.

التعليقات مغلقة.